تقرير يشير إلى تحديات بشأن التعليم والعمل والمشاركة السياسية
تاريخ الإنشاء: 27-02-2020 15:15
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
شعار المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. (المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)
أظهر التقرير الأول الذي أُعد حول أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة لعام 2018، تحديات في قضايا التعليم، وإمكانيّة الوصول، والعمل، والمشاركة السياسيّة.
رئيس الوزراء عمر الرزاز تسلم الخميس لدى استقباله سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التقرير، مؤكداً أنّ الحكومة ستتعامل باهتمام مع نتائج التقرير وتوصياته.
وذكر الرزاز أن مختلف الوزارات والمؤسسات ستتوجه لتنفيذ التوصيات وفق أطر زمنية واضحة، بالتنسيق مع المجلس الذي أعد التقرير.
وأكد الرزّاز أنّ الحكومة تولي شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة جلّ اهتمامها، لافتاً إلى أنّ الخطط للمرحلة المقبلة ستشهد التوسع في "التعليم الدامج" لضمان التحاق الطلبة من ذوي الإعاقة بالمدارس، وتذليل العقبات التي تواجه تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكوميّة.
إضافة إلى توفير المرافق الخدميّة المؤهلة الملائمة، وتعديل بعض التشريعات التي تخدم شؤون هذه الفئة العزيزة.
التقرير رصد أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018، وأظهر العديد من التحديات والفجوات على المستوى التنفيذي وعلى صعيد التزام الجهات المعنيّة بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.
وأظهر التقرير العديد من التحديات في قضايا التعليم، وإمكانيّة الوصول، والعمل، والمشاركة السياسيّة.
وأوصى التقرير بتعديل بعض التشريعات، من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذه المجالات.
وينصّ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يُرفع التقرير إلى رئيس الوزراء ورئيسيّ مجلسيّ الأعيان والنواب، وينشر كذلك للعامّة.
وأكد رئيس المجلس أن إصدار التقرير يأتي ترجمةً وتجسيداً لدور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه جهة رقابية أناط بها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهمّة الرّصد الوطني على المستوى الحكومي.
وأشار إلى أهميّة تبنّي الجهات المعنيّة للتوصيات الواردة في التقرير، وضرورة وضع الخطط التنفيذيّة والإجرائية لتنفيذها.
بترا + المملكة