قال تقرير أحوال الأسرة الأردنية الثاني 2018 الخميس، إن تكاليف تملك منزل وارتفاع قيمة الإيجارات، إضافة إلى التعليم والصحة تعد القضايا الأكثر استحواذا على أولويات الأسرة الأردنية.
وأضاف التقرير، أن الأعباء الاقتصادية "الكبيرة" بالنسبة للأسر تتمثل في إيجار أو تملك المنزل، تليها الأعباء "المتوسطة" للتعليم والخدمات الصحية، وتكلفة الكهرباء والمياه، إضافة إلى تكلفة التدفئة، النقل، الملابس والمواد الغذائية.
أما الأولويات الاقتصادية بالنسبة للأسر الأردنية فهي ارتفاع الأسعار، وتوافر فرص عمل والأجور.
الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي قال إن الرصد والتحليل لأحوال الأسر الأردنية يساهمُ في بناءِ قاعدة معلوماتية متكاملة بشأن الأسرة، وتوفيرِ حزمة من المؤشرات الأساسية لدراسة مختلف القضايا الأسرية.
وأضاف في حفل إطلاق تقريري "أحوال الأسرة الأردنية" و "أحوال الأسر اللاجئة"، أن 79% من الأسر التي جرى دراستها تعتمد على الوظيفة كمصدر للدخل.
ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ستيفانو سيفير قال إن تقرير أحوال الأسر اللاجئة يهدف إلى فهم نوعية الخدمات والاحتياجات والقضايا والأولويات لعائلات اللاجئين في الأردن، فضلا عن توفيره لقاعدة بيانات أساسية للتقارير الحكومية المستقبلية.
وأضاف: "نأمل أن يصبح التقرير عن الأسر الأردنية طويل الأمد، أداة فعالة لوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية. المفوضية ستستمر بالعمل مع الحكومة الأردنية في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف ضمان عدم ترك أي أسرة في المملكة وراءنا، بغض النظر عن جنسيتها".
واعتمدت دراسة المجلس الوطني على مسح ميداني شمل 2300 أسرة أردنية.
التقرير أظهر أن 62% من الأسر الأردنية تمتلك مسكنا مقابل 35% مستأجرة للمساكن
وأظهر المسح أن 54 % من الأسر، تشارك فيها الأزواج والزوجات في إدارة المصاريف البيتية، في حين بلغت نسبة الأسر التي يدير فيها الآباء نفقات الأسرة 31%.
وفي محور الخصائص الصحية، يظهر المسح أن 36% من الأسر الأردنية لا يوجد لديها تأمين صحي، في حين أن الذين لديهم التأمين الصحي الحكومي فهم 28%.
أمّا محور الخصائص التعليمية، أوضح التقرير أن السبب الرئيس للالتحاق الطلاب بالمدارس الحكومية هو ارتفاع تكاليف المدارس الخاصة؛ حيث توزعت نسب الإلتحاق بالمدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث على التوالي كالآتي: 68%، 26%، و6%.
المملكة + بترا