كرم مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود طاقم دورية السير التي تعرضت للاعتداء من  مجموعة من الأشخاص أثناء أدائهم لواجبهم قبل أيام، لما قاموا به ولحرصهم على القيام بواجبهم بكل أمانة وإخلاص وانفاذ القانون وتطبيقه على الجميع رغم كل مايمكن أن يتعرضوا له من مخاطر أثناء ذلك.

وأثناء زيارته لمديرية السير، بين الحمود أنه لن يتم التهاون مع كل من يعتدي أو يحاول الاعتداء على أي من كوادرنا أثناء أدائهم لواجبهم المقدس ملتزمين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الحازمة تجاههم بدون تمييز .

وأصدر مدير الأمن العام توجيهات واضحة بضرورة زياده وتشديد الرقابة على مختلف المخالفات الخطرة والمعيقة لحركة السير وخاصة المسير بالمواكب المعيقة لحركة السير التي تعطل حياة الإخوة المواطنين وتتسبب بالكثير من الازدحامات المرورية.

وطلب بوضع حد لها ولمرتكبيها ممن لا يلتفتوا إلى حجم الضرر الذي يسببونه للآخرين باعاقتهم للحركة المرورية متجاهلين مصالح وظروف المواطنين وغير مراعين أن الطريق للجميع وأن مريضاً قد يكون بحاجة للوصول للمستشفى ويمكن أن يفقد حياته بسببهم وغيرها من الظروف التي يمر بها المواطنون .

مضيفاً أننا دوما كنا أول من يشارك المواطنين أفراحهم ونسهل مسير المواكب التي تلتزم بالقانون ولا تتسبب بإعاقة حركة السير من خلال الالتزام بالمسير بأقصى يمين الشارع وعدم إخراج الأجسام من المركبات وعدم إطلاق الأبواق المزعجة وخلافا لذلك لن يتم التهاون وسيتم التعامل مع تلك المخالفات بكل حزم وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها .

وأشاد اللواء الحمود بالحملة المرورية التي نفذتها كوادر إدارة السير من خلال مخالفة مستخدمي الهاتف النقال أثناء القيادة حيث اثبتت الدراسات المرورية وبحسب الإحصاءات المقارنة انخفاضا واضحا في أعداد الحوادث المرورية بسبب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وما يسببه من وفايات وإصابات ، موجها للاستمرار بها بالتزامن مع الاستمرار بالحملات المرورية التوعوية التي تبين مدى خطورة تلك المخالفة وغيرها من المخالفات وما تسببه من أضرار مما يساهم في تغير الثقاقة المرورية وخلق ثقافة جديدة نابذة للمخالفة يشترك بها الجميع .

ودعا مدير الأمن العام كافة الشركاء الاستراتيجين المعنيين بالشان المروري والإخوة المواطنين للوقوف مجتمعين ويدا واحدة لنبذ كافة السلوكيات السلبية والتعاون سويا لخلق بيئة مرورية آمنة بعيدة عن المخالفة، انطلاقا من واجبهم الوطني والمجتمعي الذي يضع الجميع أمام مسؤلياته الوطنية وحتى نساهم جميعا في إنقاذ أرواح قد تفقد بسبب ما نشهده  أحيانا من استهتار بقانون السير وعدم الالتزام به.

المملكة