تمديد إعفاء من غرامات حتى نهاية رمضان
تاريخ الإنشاء: 01-05-2019 15:18
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى رئاسة الوزراء. صلاح ملكاوي/ المملكة
قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، تمديد مهلة إعفاء المكلفين من الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليهم حتى نهاية شهر رمضان، حال تسديد الرصيد المستحق مع إمكانيّة الاستفادة من التقسيط.
القرار يأتي نظراً للإقبال من المكلفين على تسديد المبالغ المترتبة عليهم بعد قرار الحكومة إعفاءهم من الغرامات المترتبة عليهم في حال التسديد، كما يأتي القرار لإتاحة المجال أمام المكلفين للاستفادة من قرار تقسيط المبالغ المستحقّة عليهم بعد أن وافق مجلس الوزراء سابقا على تقسيط الأرصدة المشمولة بإعفاء الغرامات حتى نهاية العام الحالي.
وزير المالية عزالدين كناكريه كان فد نسّب الأربعاء، بتمديد الإعفاء من الغرامات الضريبية والجمركية الذي انتهى الثلاثاء.
وبهدف دعم وتشجيع المزارعين الأردنيين، وحثهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير، قرر المجلس الموافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير (بذار ومواني) من إنتاج الموسم الزراعي 2018 إلى 2019 على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية، كما هو معمول به في السنوات السابقة.
وقرر المجلس اعتماد أسعار الشراء بواقع 500 دينار لكل طن قمح بذار و 420 دينارا لكل طن شعير و 420 دينارا لكل طن قمح موانئ و370 دينارا لكل طن شعير موانئ.
ووافق الوزراء على الاستمرار بتفويض اللجنة المركزية لشراء الحبوب اعتبارا من نهاية موسم تسليم الحبوب، والإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق تشجيعا للمزارعين على زراعة أراضيهم.
وتضمن القرار بيع البذار المحسن من القمح والشعير للمزارعين للموسم 2018 إلى 2019 بسعر الشراء على أن تتحمل الخزينة كلفة عملية الغربلة والتعقيم البالغة 75 دينارا لكل طن من الكميات المتوقع بيعها للمزارعين.
الوزراء كلّفوا المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ووحدة دعم اتخاذ القرار في رئاسة الوزراء بدراسة الممارسات العالمية الفضلى المتبعة في دعم المزارع المحلي، وبيان التكلفة التي يتحملها المزارع والسعر العادل عند الشراء في السنوات القادمة.
بترا
