قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن التصاريح الورقية الممنوحة للقطاع الخاص والعاملين في القطاع الصناعي سيتم إلغاؤها قريبا حيث تم التوافق على آلية جديدة مع القطاع الصناعي والتجاري يتم بموجبها تقديم الطلبات من المنشآت إلى غرف الصناعة والتجارة المعنية حيث يوجد نموذج برقم وطني، ورفعها إلى وزارة الصناعة والتجارة التي بدورها سترسلها إلى وزارة الاتصال الرقمي ليتم تحميلها على التطبيق والحصول على التصاريح الإلكترونية.

وشدد الوزير خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الثلاثاء، على أنه سيتم التدقيق على الطلبات، وفي حال وجود تجاوزات سيتم التحقيق مع كل شخص غير مخول، وحصل على تصريح بغير وجه حق، وكل من سهل له ذلك وتحويله للجهات المختصة، مؤكدا استمرار اللقاءات مع القطاع الخاص.

وقال الحموري، إن التأمين الإلزامي على السيارات تم تمديده تلقائيا على أن يتم استيفاء الرسوم عند انتهاء أمر الدفاع، وفيما يتعلق بالتأمين الطبي الخاص أعلن عن السماح لشركات التأمين بالدوام الجزئي لإصدار القرارات والبطاقات اللازمة.

وفيما يتعلق بمربي الثروة الحيوانية، قال الحموري، إنه "تم توزيع نحو خمسة آلاف طن لمربي الماشية من خلال 19 مركزا منتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وفيما يتعلق بقانون الشركات وعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة، بين أنه "بموجب أمر الدفاع تم وقف العمل في المدد، وتم تفويضه لإصدار الإجراءات اللازمة"، مشيرا إلى أنه سيصدر آلية لتغطية هذه الأعمال.

بترا