تمديد حظر الأسلحة على ليبيا لعام
تاريخ الإنشاء: 10-06-2019 16:31
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
أحد أفراد جيش الحكومة المعترف بها دوليا يأخذ صورة لصاروخ أطلقه أتباع حفتر سقط في طرابلس، 27 أيار/مايو 2019. رويترز
مدد مجلس الأمن الدولي الاثنين قرار حظر الأسلحة على ليبيا لعام واحد، فيما عبّر عدد من أعضائه عن أسفهم لتدفق أسلحة إلى هذا البلد منذ شهرين، ولكن من دون فرض إجراءات إضافية لتحسين ظروف تطبيق الحظر.
واعتُمد القرار بإجماع الأعضاء الـ15، بينما عبّرت جنوب أفريقيا، العضو غير الدائم في المجلس، عن أسفها لاستمرار وصول أسلحة إلى ليبيا "عبر البحر والبر".
من جانبها رحبت عدة دول بمسار عملية صوفيا الأوروبية الهادفة إلى مكافحة تجارة الأسلحة وتهريب النفط.
وكانت العملية قد بدأت عام 2015 بهدف مكافحة شبكات تهريب المهاجرين، وجرى تمديدها نهاية آذار/مارس لستة أشهر، حتى 30 أيلول/سبتمبر 2019. وتخلل ذلك تعليق العملية "موقتاً" بسبب رفض إيطاليا، التي تقود العملية، السماح لمهاجرين أنقِذوا في البحر من النزول في مرافئها.
وتعتبر فرنسا أنّ عملية صوفيا التي علّقت سابقاً نشر سفن في البحر، "تحتفظ بدور بارز لاستقرار ليبيا". وقالت مساعدة المندوب الفرنسي آن غغان، إنّ "طبيعة (العملية) الردعية تحدّ من انتهاكات قرار حظر الأسلحة وتقلل من تدفقها المتواصل عبر البحر".
واضافت "إذا كان قد جرى تعليق (استخدام) الأدوات البحرية للعملية موقتاً، فإنّها أعادت توجيه عملها وظلت نشطة لتنفيذ" التفويض "من خلال عملها على تدريب خفر السواحل الليبيين" ومن خلال "أدواتها الجوية الهادفة إلى جمع المعلومات والبيانات الضرورية لحفظ حظر الأسلحة".
ومنذ شن خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس في بداية نيسان/أبريل، جرى الإبلاغ عن وصول العديد من شحنات الأسلحة.
أ ف ب
