تمديد فترة توفيق أوضاع شركات خدمات مالية تتعامل في البورصات الأجنبية
تاريخ الإنشاء: 23-09-2020 11:56
| آخر تحديث: منذ 5 سنوات
| دقائق القراءة: 2
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، تمديد فترة توفيق أوضاع شركات الخدمات المالية المرخص لها بالتعامل في البورصات الأجنبية حتى نهاية العام الحالي.
وقال رئيس المجلس عمر الزعبي، إن فترة التمديد، والبالغة 6 أشهر بموجب أحكام المادة (27/أ) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية التي دخلت حيز التنفيذ في 2/1/2020، بحيث أصبحت المهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها وتقديم ما يثبت ذلك قبل نهاية يوم 31/12/2020.
"إضافة إلى ما يتعلق بمتطلبات أحكام المادة ( 7/ب) والمادة (12/ج، د،هـ) من التعليمات المشار إليها، والمتضمنة تقديم كفالة بنكية غير مشروطة لأمر الهيئة، وتقديم الوثائق التي تثبت ترخيص الشركات وتسجيل الصناديق الاستثمارية الأجنبية من الجهات الرقابية مانحة الترخيص، بالإضافة إلى تقديم نسخة مصدقة حسب الأصول من الاتفاقية الموقعة مع الوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي"، بحسب الزعبي.
وبشأن أحكام المواد الأخرى كافة، أوضح الزعبي أن المجلس منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها وتقديم ما يثبت ذلك لفترة تمتد إلى ما قبل نهاية يوم 29/4/2021.
ودعا مجدداً المستثمرين الراغبين بالتعامل بالبورصات الأجنبية إلى ضرورة التأكد من أن الشركات المتعامل من خلالها مرخصة من قبل الهيئة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يوفر قوائم محدثة للشركات المرخصة، إضافة إلى إيلاء أهمية كبيرة للاطلاع على شروط التعاقد مع هذه الشركات وقراءة النشرة الإرشادية الصادرة عن الهيئة بعناية قبل التوقيع عليها، مع أخذ الحيطة والحذر عند التعامل بالبورصات الأجنبية لما ينطوي هذا التعامل وتحديداً في هذه الأوقات المتقلبة في البورصات العالمية على العديد من المخاطر التي يجدر بالمستثمر معرفتها وإدراك جوانبها وخلفياتها بصورة كاملة.
وأضاف الزعبي أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة القرارات التي اتخذتها الهيئة لمراعاة الظروف الراهنة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا ولمنح شركات الخدمات المالية المرخص لها بالتعامل بالبورصات الأجنبية الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها.
المملكة
