تمديد مهلة تصويب أوضاع شركات مساهمة عامة
تاريخ الإنشاء: 04-02-2019 15:17
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى هيئة الأوراق المالية. (موقع الهيئة الإلكتروني)
مددت هيئة الأوراق المالية مهلتها الممنوحة لشركات مساهمة عامة مدرجة حتى نهاية إبريل 2019 لتصويب أوضاع متعلقة بأعضاء مستقلين في مجالس إدارتها وعضوياتهم في لجان دائمة وحكم متعلق بمنع إدراج أي مواضيع جديدة غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقاً إلى المساهمين، بما يتوافق وتعليمات الحوكمة.
وقرر مجلس مفوضي الهيئة استثناء الشركات المساهمة من تطبيق قيد ثلاث سنوات واردة في أحكام المادة 4/ج من تعليمات الحوكمة وذلك خلال فترة تصويب أوضاع فقط، بحيث لا ينفي هذا القيد استقلالية أعضاء حاليين مهما كانت تواريخ انتخابهم أو أعضاء يتم انتخابهم قبل انقضاء فترة تصويب الأوضاع
رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني، قال الاثنين: هذا التمديد "يأتي لضمان التزام شركات لم تتمكن من تصويب أوضاعها ببعض المواد خلال مدة محددة في التعميم، بحيث يتم الإلتزام بشكل كامل بجميع متطلبات تعليمات الحوكمة لمواكبة معايير دولية وفق أحدث الممارسات العالمية في هذ المجال".
وأضاف أن من شأن ذلك تعزيز الثقة بالاستثمار في الأوراق المالية، والارتقاء بتنافسيتها وبمرتبة الأردن في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لمرتبة أفضل.
وبين الحوراني أن من ضمن جملة الأسباب التي أدت إلى تمديد المهلة وجود استفسارات حول آلية تطبيق تعليمات الحوكمة فيما يتعلق بوجود أعضاء مستقلين في مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة وحالات تنتفي فيها صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة الواردة في أحكام المادة 4/ج من تعليمات الحوكمة.
ودعا الحوراني الشركات المساهمة إلى مخاطبة الهيئة في حال وجود عوائق قانونية أو تشريعية لدى الشركة بما يتعلق بالالتزام بأي من الأحكام الواردة في تعليمات الحوكمة شريطة تقديم ما يثبت ذلك حتى يتسنى للهيئة اتخاذ القرار المناسب.
بترا
