لا تزال المرأة في الأردن تواجه تحديات تحول دون رفع مشاركتها الاقتصادية، التي تشكل 18% من حجم سوق العمل، وفق تقرير للبنك الدولي.
في أكثر من ثلث الاقتصادات في العالم، من ضمنها الاقتصاد الأردني، تعاني المرأة من ضعف القدرة على ممارسة حريتها في اتخاذ القرار والحركة بشكلٍ مساوٍ للرجال، بحسب التقرير الصادر حديثا.
وتواجه النساء في الأردن تمييزا عند التقدم للحصول على جواز سفر وفي اختيار العمل ومكان السكن وترؤس المنزل، بعكس الرجال، وفق التقرير.
ويذكر التقرير أن الأبناء والبنات لا يحظون بحقوق ميراث متساوية، ولا يحصل الرجال والنساء الأرامل على حقوق ميراث متساوية كذلك بعد وفاة زوجاتهم/أزواجهم.
وفي نفس الوقت، لا يحصل الرجال في الأردن على إجازة أبوة، بينما لا تمنع التشريعات تسريح النساء الحوامل من العمل، وفق التقرير، الذي ذكر أن العمل في بعض المجالات محصور بالرجال.
وفيما يخص التمثيل أمام القضاء، قال التقرير إن شهادة المرأة أمام القضاء لا تعادل شهادة الرجل.
التقرير، الذي يصدر كل سنتين، يهدف لقياس الفروقات بين الجنسين بما يخص المعاملة القانونية والصعوبات التي تحد من المشاركة الاقتصادية للمرأة في 189 دولة.
المملكة