قال وزير المياه والري رائد أبو السعود، الثلاثاء، إن مشاريع تحلية المياه التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بلغ عددها 29 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد على 40 مليون دينار، وبطاقة تقدر بنحو 3500 متر مكعب في الساعة.
وذكر الوزير في بيان صحافي، أن الوزارة تسعى لتطوير وتحسين مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير قطاع المياه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع تضمن توفير مصادر مائية جديدة وتحسين التزويد المائي ورفع كفاءة الاستخدام لشبكات المياه.
إضافة إلى بناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي واعادة استخدام المياه المعالجة في مشاريع تنموية تحقق تحسين الجوانب البيئية والمعيشية والاجتماعية والصحية للمواطنين من خلال مشاريع (البناء والتشغيل وإعادة الملكية) "BOT" بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي لتأمين التمويل اللازم.
ويقصد بمشاريع (البناء والتشغيل وإعادة الملكية) إعادة المشروع بعد أن يتم بناؤه وتنفيذه وتشغيله لفترة زمنية بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص وتحقيق عائد استثماري مناسب للطرفين.
وتشمل هذه المشاريع بناء محطات جديدة لتحلية المياه وإعادة تأهيل محطات قائمة وفق أنظمة حديثة، إضافة إلى التشغيل والصيانة، مبيناً أن مشاريع الـ (BOT) تكون بين الحكومة من جهة أو ممثليها التي تعطي امتيازاً للطرف الثاني (منفذ المشروع) لفترة زمنية محدده لتمويل وبناء واستثمار المشروع وبعد إنجاز وتنفيذ المشروع.
ويتولى الطرف الثاني الإدارة والاستثماره وتشغيله وصيانته لمدة زمنية متفق عليها وتحصيل الإيرادات خلال فترة الامتياز وتسديد التزامات التمويل وسداد القروض وفوائدها.
وتقوم الحكومة بتقاضي الرسوم المفروضة على هذا المشروع وفق الاتفاق بين الطرفين بعد حساب الإيراد المتبقي (الربح) وبعد انتهاء فترة الامتياز تؤول ملكية وإدارة واستثمار المشروع للحكومة بدون مقابل.
وبين الوزير أن الأردن كان من آوائل الدول التي عملت على تنفيذ مشاريع استراتيجية في المياه والصرف الصحي على نظام الـ BOT لكون الأردن واحدة من الدول التي تواجه واقعاً مائياً صعباً، في ظل ظروف اقتصادية حرجة.
وذكر البيان أن الحكومة سعت إلى البحث عن مصادر مائية جديدة يتم تنفيذها بتمويل من خارج الموازنة، وفق خطة للتعامل مع الواقع المائي تهدف إلى النهوض بقطاع المياه وتحقيق الرؤية الملكية مثل مشروع جر مياه الديسي ومشروع محطة الخربة السمرا ومشروع شبكة الناقل الوطني وغيرها من مشاريع البنى التحتية وبكلفة زادت على 1.5 مليار دولار.
وذكر أبو السعود أن الوزارة أدخلت نظام معالجة وتحلية مياه البحر كأحد الحلول طويلة الأمد لتأمين مصادر مائية متجددة للشرب من خلال مشروع محطة معالجة وتحلية مياه البحر الأحمر/شركة كيمابكو وبطاقة إنتاجية 500 م3/الساعة، وبسعر 0.745 دينار للمتر المكعب ولمدة 7 سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي وبكلفة 21.59 مليون دينار.
المملكة