تهديدات واشنطن لن تثني المحكمة عن عملها
تاريخ الإنشاء: 11-09-2018 14:06
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لمبنى للمحكمة الجنائية الدولية 5 سبتمبر 2012 في لاهاي الهولندية. أ ف ب
قالت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء، إن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على قضاتها ومدعيها العامين في حال لاحقوا أميركيين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان "لن يثنيها" عن مواصلة عملها.
وأضافت المحكمة في بيان أن المحكمة الجنائية الدولية "كمحكمة قانون ستواصل أداء عملها دون أن يثنيها شيء وفقا لمبادئ سيادة القانون".
ويأتي رد فعل المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها، غداة تهديد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون بتوقيف وفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين، إذا تم فتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان خصوصا من الجيش الأميركي.
وردا على اتهامات بولتون، أوضحت المحكمة أنها "تبقى متمسكة باستقلاليتها وحيادها" كما أكدت أنها تحقق وتحاكم متهمين فقط حين تكون الدول عاجزة عن فعل ذلك او قررت عدم فعل ذلك.
ووصف بولتون هذه المحكمة المكلفة خصوصا بمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بأنها "غير فعالة وعديمة المسؤولية، وحتى خطيرة".
وقال الاثنين: "في حال استهدفتنا هذه المحكمة (المحكمة الجنائية الدولية) أو استهدفت إسرائيل أو حلفاء آخرين لنا، لن نقف مكتوفي الأيدي"، معلنا عن سلسلة من الإجراءات المحتملة من بينها عقوبات تستهدف العاملين في المحكمة.
وتابع بولتون "سنمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة. سنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الأميركي، وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي".
وتعمل المحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى اتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ في أول يوليو 2002، وصادقت عليها حتى الآن 123 دولة، وهي مخولة التحقيق في حوادث التطهير العرقي، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وبإمكان المدعي العام فيها إطلاق تحقيقاته الخاصة من دون الحصول على إذن من قضاة، شرط أن تكون إحدى الدول الموقعة معنية، وينطبق هذا الأمر على أفغانستان مثلا.
لكنها لا تتمتع بصلاحية توقيف المشتبه بهم وتعتمد على الدول الأعضاء للقيام بذلك.
الولايات المتحدة ليست عضوا في هذه المحكمة.
ومرّر الكونغرس الأميركي في العام 2002 قانونا يتيح لواشنطن غزو هولندا لتحرير أي مواطن أميركي تحتجزه المحكمة.
أ ف ب
