وجهت النيابة العامة السعودية الخميس، التهم إلى 11 شخصاً في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بينهم 5 أشخاص وجهت لهم تهمة القتل، وفقا لبيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
ونٌقل عن النائب العام السعودي قوله خلال مؤتمر صحفي "إن خاشقجي قُتل بعد شجار ،وتم حقنه بمادة قاتلة، وإن 5 متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها"، مضيفا أن "خاشقجي قُتل بعد فشل جهود إعادته للمملكة"، وفقا لرويترز.
وقال البيان إنه تم "إقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر ،وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".
وأضاف البيان: "في هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ الموافق 17 / 10 / 2018م ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 /10 / 2018م ، ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ الموافق 31 / 10 / 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ،ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية".
وأوضح، أنه "يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج، وفقاً لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها".
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة السعودية "بانتظار ما طُلب" من الجانب التركي.
في مؤتمر صحافي لاحق في الرياض، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن السعودية رفضت، الخميس، اقتراحا تركيا بإجراء تحقيق دولي في قضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في أسطنبول.
وأوضح الجبير "هذا أمر مرفوض، المملكة العربية السعودية لها جهاز تحقيق"، وذلك بعيد تأكيد النيابة العامة السعودية للمرة الأولى أن الصحافي حقن "بجرعة كبيرة" من مادة مخدرة قبل أن يتم تقطيع جثته في القنصلية.
وأضاف أن قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بات قضية قانونية، وينبغي عدم تسييسها، وذلك بعدما قال النائب العام السعودي إنه سيطالب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق خمسة مشتبه بهم.
وقال الجبير للصحفيين في الرياض "تسييس القضية يساهم في شق العالم الإسلامي، بينما المملكة تسعى لوحدة العالم الإسلامي".
وأضاف أنه لا تزال هناك أسئلة بحاجة لأجوبة،و لكن أنقرة رفضت ثلاثة طلبات من الرياض لتقديم أدلة على روايتها بشأن ما حدث.
المملكة + واس + رويترز + أ ف ب