توافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأربعاء، مع ممثلي القطاع الزراعي على إعفاء المزارعين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن مليون دينار من ضريبة الدخل.
وقال رئيسها خير أبو صعيليك إنه "تم كذلك إعفاء الشركات الزراعية بمبلغ 25 ألف دينار من صافي الدخل وإبقاء تعريف النشاط الزراعي كما هو في القانون الساري".
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 الأربعاء، مع رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة ونقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام بحضور مدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي.
من جهتهم، قال ممثلو القطاع الزراعي إن "الزراعة تعتبر من أهم الروافد للاقتصاد الوطني، مستشهدين بأن جميع دول العالم تدعم القطاع الزراعي وتعفيه من الضرائب والرسوم، فضلا عن أن الحكومات هي من تضمن عملية التسويق لفائض الإنتاج، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة لهم".
وأكدوا أن "القطاع الزراعي الذي يعتبر الأبرز لحل مشكلتي الفقر والبطالة، بحاجة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي مع استقرار التشريعات التي تمس هذا القطاع، لافتين إلى أن أي زيادة في الضريبة ستزيد من الأعباء المالية على المزارعين".
بترا