توافق على حل قضية عقود الأطباء المقيمين
تاريخ الإنشاء: 18-01-2019 20:10
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى وزارة الصحة. صلاح ملكاوي/ المملكة
قال نقيب الأطباء علي العبوس، الجمعة، إنه تم الاتفاق مع وزير الصحة غازي الزبن على خفض مدة التزام الأطباء المقيمين من خلال العقود الموقعة مع الوزارة من 3 سنوات إلى سنتين عن كل سنة إقامة، وذلك لجميع التخصصات.
وأضاف العبوس "أنه تم الاتفاق على أن تكون مدة التزام التخصص الفرعي بالخدمة في وزارة الصحة (ما بعد البورد) 3 سنوات عن كل سنة تدريب في الوزارة، وذلك أقل مما هو معمول به في الخدمات وهو 4 سنوات".
وبيّن أنه استفسر من المستشار القانوني لوزارة الصحة عن المقصود بالتكاليف التي يدفعها الطبيب غير الملتزم بالعقد، وهي 5 آلاف عن كل سنة، أما المبعوثون خارج الوزارة فتضاف الرسوم المدفوعة للجهات المبتعث إليها، وتبين أن هذا أمر معمول به في كل المؤسسات العامة.
أما بخصوص مطلب النقابة تعيين الأطباء خريجي 2012 و2013، فاستغرب العبوس وجود عبارة "إبداء الرأي" الواردة في كتاب رئيس الوزراء لرئيس ديوان الخدمة، ووعد الوزير بتعديل الكتاب.
وقال العبوس، إنه "تم عرض قضية الأطباء حملة الشهادات، وقد وافق الوزير على مطلب النقابة المتضمن عدم اشتراط شهادة الدكتوراه لوحدها، بل يمكن أيضا إضافة إلى الدكتوراه أي شهادة تخصص تمكنه من ممارسة التخصص في بلد المنشأ".
وفيما يخص مسمى الأطباء المؤهلين، أكد العبوس عزمه بأن يصبح المسمى اختصاصي بالتدريب بدلا من مساعد اختصاصي، وأنه سيكون هناك لقاء مع الوزير لمناقشة هذا الموضوع.
بترا
