توافق على نظام عقود للأطباء المقيمين
تاريخ الإنشاء: 19-06-2019 13:52
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
التوافق على منح الطبيب "موقع العقد" حق الإجازة بدون راتب بعد انقضاء مدة 3 سنوات من مدة الالتزام. (shutterstock)
قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية عيسى الخشاشنة الأربعاء، إن اللجنة توصلت مع المعنيين للتوافق على العودة إلى نظام العقود المعمول به للأطباء المقيمين لسنة 2016، ومنح الطبيب شهادة مزاولة المهنة.
وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأربعاء، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ونقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، أنه تم الموافقة على العديد من الحلول والنتائج المتعلقة بالقطاع الصحي.
وفيما يتعلق بالاختصاصات الفرعية بعد شهادة الاختصاص الأولى الممنوحة من المجلس الطبي بعد اجتياز الامتحان المقرر، قال الخشاشنة: إنه يحق للوزارة أن تضع أي شروط تراها مناسبة بهذا الشأن؛ بهدف الحفاظ على الكوادر الصحية.
وبشأن الإجازة بدون راتب، بين الخشاشنة أنه تم التوافق على منح الطبيب "موقع العقد" حق الإجازة بدون راتب بعد انقضاء مدة 3 سنوات من مدة الالتزام على أن لا تزيد عن 5 سنوات متتابعة.
وأوضح أنه تم الموافقة المبدئية على عدم تحديد عمر دخول الأطباء في نظام الإقامة على أن تطبق شروط النجاح والرسوب عليهم وفق النظام المعمول به لكافة الشرائح.
وتابع الخشاشنة أن اللجنة أوصت بتوظيف كافة الأطباء من خريجي عام 2012/2013 ممن اجتازوا الامتحان الفني، مشددا على ضرورة إيجاد البيئة المناسبة لمقدمي الخدمة الصحية في مستشفيات ومراكز طبية تابعة لوزارة الصحة.
وجدد التأكيد على ضرورة إيجاد بيئة مناسبة من شأنها تحفيز الكوادر الصحية عبر تأسيس صندوق حوافز من الإيرادات المحصلة من قبل وزارة الصحة بهدف زيادة دخل الكوادر الطبية، وليس كما هو معمول به في نظام الحوافز الحالي الذي لا يعتبر وفقه حافزا.
ودعا الخشاشنة إلى رفع يد وزارة المالية عن إيرادات وزارة الصحة بهدف رفع حجم إيرادات صندوق الحوافز الذي سيزيد بدوره حوافز الكوادر الصحية.
أعضاء اللجنة النيابية أكدوا أهمية السعي إلى إيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالقطاع الطبي، مشيرين إلى أن اللجنة تقف مع كافة المطالب العادلة.
من جهته، عرض الوزير جابر لجملة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حيال الموضوعات التي تم طرحها خلال الاجتماع، مثمنا الاقتراح الذي قدمته "الصحة النيابية" بشأن التأسيس لصندوق الحوافز .
وتابع أن الوزارة شكلت لجنة تعنى بدراسة نظام الحوافز المنصوص عليها في النظام بحيث تكون تصاعدية ومنصفة، مبينا أن العقود التي تم وضعها للأطباء المقيمين جاءت بهدف رفع سوية المهنة، لافتا النظر إلى أن الوزارة تتوافق مع مقترح اللجنة بشأن العقود.
ورحّب بالدور الذي تضطلع به لجنة الصحة النيابية تجاه النهوض بالقطاع الصحي، مؤكدا أهمية التشاركية القائمة بين الوزارة واللجنة النيابية.
وأعرب العبوس عن تقديره للجهود التي تبذلها "الصحة النيابية" تجاه تعزيز العلاقات مع كافة المعنيين في القطاع الصحي، مؤكدا أهمية التنسيق القائم بما يصب تجاه النهوض بالقطاع الصحي خدمة للوطن والمواطن.
وطالب بإعادة النظر بالعقود المبرمة مع الأطباء المقيمين وزيادة الحوافز التي وعدت بها الحكومة.
المملكة
