"توجّه لإصدار قرار يمنع ملاحقة أشخاص شملهم عفو عام"
تاريخ الإنشاء: 28-01-2019 20:50
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
وزير العدل بسام التلهوني. (المملكة)
قال وزير العدل بسام التلهوني، إن النيابة العامة لديها توجّه لإصدار قرارات إلى جهة التنفيذ القضائي بخصوص إسقاط دعوى الحق العام و"وقف ملاحقة أشخاص شملهم قانون العفو العام بشكل فوري".
وأضاف التلهوني للمملكة أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة المجلس القضائي الأردني للنظر في أي إشكالات قد تشوب تنفيذ أحكام قانون العفو العام أو تفسيره فيما إذا كان هناك غموض في بعض الحالات.
مسؤول حكومي قال للمملكة، إنه بعد مرور العفو العام بمراحله الدستورية كافة، فإن الخطوة التالية هي قيام المحاكم ودوائر النيابة العامة بإسقاط دعاوى الحق العام، والإفراج عن محكومين وموقوفين في قضايا شملها العفو.
وأقرّ مجلس النواب الاثنين مشروع قانون العفو العام كما عدّله مجلس الأعيان، حيث وافق النواب على قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام.
ووافقوا أيضاً على اشتراط تصويب أوضاع مخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، وعلى اشتراط الحق الشخصي، أو دفع المبلغ المطالب به أو المحكوم به على مخالفات المياه والكهرَباء.
وأعاد مجلس النواب قانون البنوك، وقانون الأحوال الشخصية إلى الأعيان بعد مخالفته فقرة في الأحوال الشخصية تشترط إتمام سن السادسة عشرة عاماً لتزويج "الحالات الخاصة".
ومن المتوقع إقرار مشروع القانون خلال جلسة الأعيان الثلاثاء دون إخضاعه للنقاش، لرفعة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني للمصادقة عليه، وفق مسؤول في مجلس الأعيان للمملكة.
المملكة
