قال وزير الداخلية سلامة حماد، إن التوجيهات الملكية تركز باستمرار على تقديم تسهيلات للمستثمرين، وتوفير البيئة الاستثمارية المثلى لهم باعتبار أن الاستثمار رافد رئيسي من روافد الاقتصاد الوطني.
وأضاف حماد، الثلاثاء، أنه وامتثالا للتوجيهات الملكية فإن وزارة الداخلية تعمل على تبسيط الإجراءات، وتقديم التسهيلات التي تضمن توطين الاستثمار في الأردن، وفتح المجال أمام المستثمرين لممارسة نشاطاتهم التجارية، وإقامة مشاريعهم الإنتاجية دون معوقات وتذليل الصعوبات التي تواجههم فنيا وإداريا وتقنيا.
وأوضح، أنه بناء على مطالبات مقدمة من عدد من المستثمرين في دول الجوار يرغبون بنقل استثماراتهم إلى الأردن، فإن وزارة الداخلية مستمرة في تقديم التسهيلات للمستثمرين في القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار، وبما يضمن اختصار الوقت والجهد عليهم ويواكب المتطلبات الحديثة للبيئة الاستثمارية الجاذبة.
يشار إلى أن هذه الإجراءات، تأتي انطلاقا من مساهمة وزارة الداخلية بإيجاد بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، ولغايات زيادة تنافسية الاقتصاد الأردني، وتوفير فرص عمل للأردنيين ، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق النمو الاقتصادي.
المملكة