توجيه تهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير إلى اونغ سان سو تشي
تاريخ الإنشاء: 03-02-2021 12:55
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
أونغ سان سو تشي مستشار الدولة في ميانمار التي أطاح بها "انقلاب". (أ ف ب)
وجهت محكمة بورمية إلى أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها "انقلاب" الاثنين، تهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير، وفق ما أفاد ناطق باسم حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
ويأتي توجيه الاتهام بعد أيام على قيام الجيش بـ "انقلاب" خاطف، واعتقال سو تشي والرئيس وين ميينت، ومنح قائد الجيش مين أونغ هلاينغ "صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية".
منذ "الانقلاب" لم يجر أي اتصال مباشر بين أعضاء الحزب وسو تشي، علما بأن المسؤول الإعلامي في الحزب كي تو، قال الثلاثاء، إن أحد الجيران شاهدها في مقر إقامتها في نايبيدوا، حيث يعتقد أنها قيد الإقامة الجبرية.
وذكر كي تو، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "وردتنا معلومات موثوقة بأن محكمة داكيناتيري أصدرت مذكرة توقيف تمتد 14 يوما من 1 إلى 15 شباط/فبراير، ضد أونغ سان سو تشي بتهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير".
وأضاف أن الرئيس وين ميينت المعتقل بموجب قرار من المحكمة، اتهم بانتهاك قانون إدارة الكوارث.
وبحسب مستندات تحمل ختم الشرطة، فإن فريقا من مكتب القائد الأعلى للجيش قام بتفتيش مقر سو تشي، الاثنين، أي يوم وقوع "الانقلاب"، عند الساعة 6:30 صباحا.
وعثر الفريق على 10 أجهزة لاسلكي على الأقل، ومعدات اتصال أخرى.
واعتبرت هذه الأجهزة دليلا "لرفع دعوى ضد داو اونغ سان سو تشي التي قامت باستيراد واستخدام معدات الاتصال هذه من دون إذن".
وبالنسبة لميينت، فإن وثائق الشرطة تذكر أن الرئيس وزوجته وابنته شاركوا في فعالية في أيلول/سبتمبر، جذبت مئات الأشخاص، في انتهاك لقيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
أ ف ب
