توسيع أعمال حصر سيارات حكومية "فائضة"
تاريخ الإنشاء: 06-07-2019 14:41
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
قالت وزارة المالية، السبت، إنها وسعت أعمال لجنة مكلفة باستكمال حصر سيارات "فائضة" تشمل بلديات وجامعات وشركات مملوكة للحكومة، إضافةً إلى وزارات ودوائر حكومية.
تشير البيانات لوجود نحو 15 ألف مركبة مُستخدمة في الدوائر الحكومية، جاري حصر الفائض منها لتزويدها لدوائر أخرى، بدلاً من شراء مركبات جديدة.
تقول وزارة المالية، إن إجراءاتها ساهمت بشكل كبير في الحد من الشراء الحكومي للمركبات.
تشمل المرحلة الأولى حصر كافة الموجودات الحكومية ضمن نظام المخزون الإلكتروني، الذي بدأ تطبيقه في وزارات ودوائر حكومية، والذي سيحد من حجم المشتريات الحكومية.
الوزارة أوضحت في بيان، أنها صرفت رديات ضريبية مستحقة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قيمتها 50 مليون دينار، كما صرفت نحو 140 مليون دينار كقيمة دعم النقدي لمستحقيه.
وقالت الوزارة إن قرار الإعفاءات من الغرامات خلال الستة أشهر الماضية، لمن سدد الضرائب المستحقة، ساهمت في تمكين عدد كبير من المكلفين بتسوية أمورهم الضريبية.
البيان قال، إن تطبيق نظام النافذة الإلكترونية ضمن إجراءات جمركية الذي يهدف لتخفيض وقت إجراء معاملات التخليص الجمركي إلى الحد الأدنى، والذي بدأت سلطة العقبة الاقتصادية بتطبيقه.
وذكر البيان أنه جاري استكمال تطبيق النافذة في باقي المراكز الجمركية.
وزير المالية عز الدين كناكريه، طلب من دائرة الموازنة العامة متابعة بلاغ صدر مؤخرا للوزارات والدوائر الحكومية بتحضير موازناتها لعام 2020 بشكل أولي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها قبل نهاية الشهر الحالي، تمهيداً للتحضير للسير بإجراءات الإعداد للموازنة العامة 2020.
المملكة
