توافقت لجنة دراسة مطالب موظفي البلديات على عقد اجتماعها الأول في بلدية الرصيفة الأحد للبدء بدراسة مطالب العاملين، في الوقت الذي بدأ فيه العاملون في بلديات الأردن بعقد اجتماعات مع مجالس بلدياتهم للتوافق على مطالبهم تمهيدا لرفعها إلى اللجنة المكلفة بدراستها.

ووافق وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري على توسيع عضوية اللجنة لتشمل بلديات الطفيلة والرمثا والاشعري ومؤتة والمزار.

وكانت اللجنة شملت حين تشكيلها الأسبوع الماضي 14 رئيس بلدية هم رؤساء بلديات: إربد، السلط، جرش، الرصيفة، عين الباشا، دير أبي سعيد، الصالحية ونايفة، القويرة، شيحان، العارضة، الشعلة، القادسية، أم الرصاص، صبحا والدفيانة، على أن يحضر اجتماعاتها مدير دائرة الرقابة على البلديات في الوزارة المهندس نواف الجمال.

وحدد الوزير المصري للجنة فترة زمنية مدتها أسبوعان لدراسة مطالب موظفي البلديات ورفع المقترحات والتوصيات.

وتتضمن واجبات اللجنة دراسة مطالب العاملين في البلديات والمتمثلة بـ "صندوق الادخار، إنشاء صندوقين للإسكان والتكافل الاجتماعي، دراسة مقترحات جدول التشكيلات المرفق بالموازنة، إعادة النظر بتعليمات المكافآت والحوافز، وإنشاء قسم للسلامة العامة".

وطلب المصري أن يكون عمل اللجنة توافقيا وأن يراعي عدم إلحاق الظلم بموظفي بلديات الفئتين الثانية والثالثة.

بترا