توصيات لتسريع إجراءات التقاضي
تاريخ الإنشاء: 18-09-2018 07:08
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 1
مبنى وزارة العدل. صلاح ملكاوي/ المملكة
أقرّت اللجنة الوطنية للعدالة الجزائية، خلال اجتماع عقده أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للعدالة الجزائية 2018 -2020، وذلك وفقاً لبيان صدر عن الوزارة الثلاثاء.
وبحسب البيان، تبنت اللجنة جملة من التوصيات لتسريع إجراءات التقاضي "بما يضمن تحقيق العدالة وحصول المواطن على حقوقه ضمن مدة زمنية معقولة، إيماناً بأهمية شمولية الإصلاح وتحقيق العدالة الجزائية الناجعة".
كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للعدالة الجزائية بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة للعمل سوياً في هذا المجال.
وتم إقرار الخطة التنفيذية لعام (2018-2020) التي عرضت فيها كل جهة دورها ومحاورها الرئيسية، "مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات وقانون محكمة الجنايات الكبرى وقانون البينات وقانون التنفيذ وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح، والعديد من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة".
ورحب الضمور بالجهود المبذولة في العمل على تطوير استراتيجية العدالة الجزائية، التي جاءت بعد تشكيل اللجنة الملكية لـ"تطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وتعد كخطوة مرتبطة بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني".
المملكة
