أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الأحد، التابعة للمؤتمر الـ 29 للاتحاد البرلماني العربي بتعزيز الحوار البرلماني، وتنشيط عمل المرأة في الاتحاد البرلماني العربي، وتعزيز دور الشباب، والعمل على إعادة إحياء لجنة السوق العربية المشتركة، وتوحيد التشريعات غير الخلافية في الوطن العربي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة،الأحد، على هامش فعاليات المؤتمر الذي افتتحه مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.
وانتخبت دولة الإمارات العربية رئيسًا للجنة، والجمهورية العربية السورية مقررًا، واعتُمدت عدد من التوصيات أهمها ضرورة أن تعقد "المالية والاقتصادية" اجتماعًا قبل وقت كاف لدراسة مشروع الحساب الختامي وإقراره من قبلها، ودراسة مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، ووضع التعديلات اللازمة عليها، ومن ثم رفعها إلى اللجنة التنفيذية تمهيدًا لإقراره.
وأوصى الاجتماع بالأخذ بعين الاعتبار أن تكون في كل عام أولوية لترتيب الأهداف، والأولوية للعام الحالي هي تحقيق الهدف المتمثل بدعم قضية القدس باعتبارها شعار المؤتمر لهذا العام، وتكثيف الأنشطة المتعقلة لتحقيق هذا الهدف، ومن ثم زيادة قيمة الموازنة المتعلقة به، وكذلك تحقيق الهدف الثاني المتمثل بالدبلوماسية البرلمانية لما له من آثار على تغيير أولويات أنشطة الحكومات العربية باعتبارها تمثل شعوب الأمة العربية.
وكان مندوب سلطنة عُمان أكد ضرورة تفعيل اللجنة المالية، مطالبًا بعقد اجتماعين للجنة كل عام، وليس مرة واحدة.
من جهته، دعا مندوب لبنان إلى تغيير المنهج، وتقييم الأداء والنتائج، فيما أكد مندوب فلسطين ضرورة التركيز على هدف واحد أو اثنين، مطالبًا بزيادة الدعم المقدم إلى المقدسيين المرابطين في القدس، فهناك مئات المحلات التجارية بالقدس مغلقة بسبب الضرائب الإسرائيلية.
مندوب الأردن النائب خالد رمضان أشار إلى التركيز على تحدي الثورة الصناعية الرابعة التي تحتاج إلى مركز دراسات كي نكون جاهزين لمواجهة التحديات التي تعصف بالأمة العربية.
وأكد ضرورة تفعيل العلاقة البرلمانية بين كل الدول العربية.
مندوب سوريا أكد ضرورة تفعيل الاتفاقية العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ورحب بدعوة الجمهورية العربية السورية للعودة إلى البرلمان العربي.
وطالب مندوب السعودية بعدم تشعيب العمل، والتركيز على عمل محدد بأطر واضحة، فضلًا عن وضع خطة عمل للأولويات التي على رأسها القضية الفلسطينية والإرهاب.
وأكد مندوب المغرب أهمية دعم التوجه الديمقراطي داخل البلاد العربية، واحترام حقوق الإنسان.
بترا