أوصى مختصون اقتصاديون الثلاثاء، بالتركيز على الاستثمار في أنشطة القطاع الصناعي في الأردن، كقطاعات الألبسة والأدوية.
وطالب المختصون خلال جلسة لمراجعة بيئة الأعمال والاستثمار نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بـ "التركيز على الاستثمار في أنشطة القطاع الصناعي مثل قطاعات الألبسة والأدوية والمستلزمات الطبية والكيماويات والهندسة والتكنولوجيا، والعمل على توفير بيانات ضرورية عن الاستثمار في الأردن، على أن تخضع هذه البيانات للمراجعة المستمرة".
وبحسب ما أفادت الجلسة، فإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، الذي سلك اتجاهات منخفضة في سنوات سابقة، بلغ 674.4 مليون دينار خلال العام الماضي.
كما أوصى المختصون بـ"ضرورة تعزيز تنافسية بيئة الأعمال عبر مراجعة كافة رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الترخيص وتسجيل الشركات ورخص المهن ... ولا بدّ من مراجعة قانون الإعسار المالي للشركات العاملة ضمن الاقتصاد الأردني لمساعدتها في إعادتها إلى السوق وتنشيطها اقتصادياً".
المشاركون أشاروا إلى أهمية "التحضير الجيد والمميز للاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المجاورة".
واتفقوا "على ما ورد في المراجعة من حيث الاهتمام بالنموذج التنموي الأردني الذي يرتكز على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل وتخفيف نسبة الفقر وزيادة الاستثمارات والصادرات وارتفاع النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وضبط النفقات الجارية، وصياغة نظام ضريبي عادل يحمي الطبقات الدنيا على أن يكون النموذج التنموي الأردني وفق نهج جديد مستدام ومستمرّ وعابر للحكومات، لإعادة الاقتصاد الوطني إلى الطريق الصحيح، من خلال تعزيز مشاركة الأردنيين في الإنتاج".
تراجع الإيرادات
وقال وزير المالية عز الدين كناكريه، الثلاثاء، إن الإيرادات الضريبية تراجعت بعد انخفاض الإيراد من التبغ والسيارات الهجينة "الهايبرد".
وأضاف خلال مناقشة تقرير حالة البلاد 2 في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، "نعترف أنّ هنالك تشوهات ضريبية، ونعمل على علاجها، الإيرادات الضريبية تراجعت وللأسف بسبب انخفاض الإيراد من الدخان، وسيارات الهايبرد، وهذه حقيقة علينا مواجهتها". لكنه أوضح أن "هناك تحسنا ظهر في أرقام الإيرادات الضريبية في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2019".
وتابع قائلا خلال جلسة دور السياستين المالية والنقدية، ومراجعة بيئة الأعمال والاستثمار: "لسنا هنا لندافع عن السياسة المالية والنقدية للحكومة، نحن هنا للتشخيص والمراجعة، ونرحب بالاقتراحات من أجل إحداث النمو الاقتصادي، وتحسين الموازنة العامة وضبط الإنفاق العام".
غير أن حسام أبو علي، مدير عام دائرة الضريبة والمبيعات قال: "حصيلة الإيرادات الضريبة لشهر أيلول/ سبتمبر أفضل من عام 2018".
وأضاف أن "قانون ضريبة المبيعات نص على إصدار جدول على المواد المعفاة، ليس كل المواد تخضع إلى ضريبة 16%، وهنالك مواد وسلع تتفاوت عليها نسبة ضريبة المبيعات؛ لدعم أصحاب الدخل المحدود، وكذلك دعم الصناعات الوطنية".
وقال الأمين العام لهيئة الاستثمار الأردنية، فريدون حرتوقة، إن "تخفيض فاتورة الطاقة يساهم في زيادة عجلة الاستثمار". وأضاف أن "هنالك أرقاما إيجابية في تحسن بيئة الاستثمار في الأردن كذلك ارتفاع نسب التصدير وانخفاض العجز التجاري وارتفاع ملحوظ في دخل السياحة لعام 2019".
المملكة