توصية بالحبس لأكثر من سنة واحدة للشخص المستخدم لـ"المال الفاسد" في الانتخابات
تاريخ الإنشاء: 15-08-2021 20:47
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
عملية اقتراع في مدرسة في عمّان خلال الانتخابات النيابية 2020. (أوس كتانة / المملكة)
أكد رئيس لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خالد البكار، الأحد، التوصية بحرمان أي شخص من المشاركة في دورة واحدة على الأقل، إذا ثبت استخدامه "المال الفاسد في الانتخابات".
وأوضح البكار لـ "المملكة"، أن "هناك قناعة راسخة لدى اللجنة بناء على الخبرات المتنوعة والدراسات لمسألة استخدام المال الفاسد خلال الدورات البرلمانية السابقة".
"هناك جملة من العقوبات ضمن قانون (الانتخاب) ساري المفعول غير قابلة للتطبيق العملي"، وفق البكار الذي قال: "تحدثنا صراحة عن أي جريمة انتخابية قد تصل أحكامها من 7 إلى 10 سنوات وأعتقد أن هذه عقوبة من الصعب جدا تطبيقها".
وأشار إلى أن "تضمين مواد القانون لمواد عقوبات تتحدث عن الحرمان من الترشح لدورة واحدة أو لدورتين وثم قد يصل الحكم إلى أكثر من سنة سجن، وهذا سيمنع أو سيحرم أي متهم أو من يشارك في الجريمة الانتخابية أن يترشح للانتخابات البرلمانية".
وقال إن "هناك استعدادا من لجنة الانتخاب بتجهيز توصياتها الأحد المقبل حدا أقصى، تمهيدا لرفعها إلى اللجنة العامة برئاسة سمير الرفاعي لمناقشتها ولرفعها لاحقا إلى جلالة الملك عبد الله الثاني".
رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، قال في وقت سابق الأحد، إن اللجنة ستقدم توصيات لمواجهة المال الفاسد في الانتخابات، وتحديد سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وذلك تحقيقا للعدالة بين المرشحين.
المملكة
