أوصى البنك الدولي بتخصيص 90 مليون دولار "لتسريع وتيرة الرفاه الاقتصادي، الذي تشتد حاجة الشعب الفلسطيني إليه"، على أن يحول المبلغ على شكل منح إلى صندوق استئماني مخصص للضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال تقرير نشره البنك مؤخرا إن المبلغ المخصص "ارتفاع من مساعداته التي يقدمها سنويا بقيمة 55 مليون دولار".
وأوضح ألفريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "أوضاع الهشاشة والصراع تشكل أحد التحديات التي تواجه التنمية المستدامة وإن عدم دعم فلسطين يزيد بشكل كبير من احتمالية نشوب اضطرابات وتراجع في التنمية".
"إن الدعم جاء بعد عدة عقود من ركود النمو وارتفاع معدلات البطالة"، تابع المسؤول.
وتشير أرقام البنك الدولي إلى أن 30% من الفلسطينيين عاطلون عن العمل، بينما يعيش نصف سكان قطاع غزة دون وظائف بعد انكماش اقتصاد القطاع بنسبة 6%.
وتسهم 40% من دعم البنك الدولي في تنمية القطاع الخاص، ويتوقع أن ترتقع هذه النسبة إلى 90% بالتزامن مع إطلاق مشاريع جديدة في مجالات الطاقة والمياه والتنمية الاجتماعية والبلدية، مما يؤدي إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني، وفق البنك الدولي.
أما في قطاع غزة، فيسهم تقديم منحة جديدة لإجراءات تدخلية بشأن النقد مقابل العمل في حالات الطوارئ، لتقديم التدريب والخبرة العملية للشباب والنساء الحاصلين على شهادات جامعية، من بينهم 60% عاطلون عن العمل.
المملكة