أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة تضم ممثلين لفصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، ما يعني استبعاد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وفا، "أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها إلى الرئيس عباس بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة".

وأضاف البيان أنه "تقرر تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

والحكومة الحالية التي يترأسها رامي الحمد الله شكلت عام 2013 بعد توافق بين كل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس، وضمت في صفوفها وزراء من التكنوقراط بشكل خاص.

ولكن، بعد فشل كل جهود المصالحة بين فتح وحماس دعا أكثر من مسؤول فلسطيني إلى تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير.

وفي ما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، جددت اللجنة المركزية التزامها الكامل بتنفيذ بنود "اتفاق القاهرة" الذي وقع في أكتوبر 2017 "كمدخل حقيقي لتحقيق وحدة شعبنا وأرضنا، مثمنة دور الشقيقة مصر الساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

وأكدت "ضرورة تجاوب حركة حماس مع دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن، ليكون صندوق الاقتراع معبراً عن إرادة الشعب والناخب الفلسطيني في اختيار من يمثله خلال المرحلة القادمة، وعدم تضييع هذه الفرصة السانحة لتوحيد البيت الفلسطيني في مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية".

وأعلن عباس في 22 ديسمبر الماضي أن "المحكمة الدستورية قضت بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكداً أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".

وتسيطر حركة حماس على المجلس التشريعي الذي تمّ انتخابه في العام 2006، لكن، بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطلت أعماله منذ 2007. ورفضت حماس قرار عباس حل المجلس التشريعي.

أ ف ب