توصية بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ الإنشاء: 17-02-2019 15:17
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
جانب من مناقشة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية لتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2017. (بترا)
قال المفوض العام لحقوق الإنسان موسى بريزات، الأحد، إن تراجع الحريات يضر بسمعة الأردن عالمياً في مجال حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة اتخاذ جملة قرارات، أبرزها تعديل قوانين الجرائم الإلكترونية، والعمل والعمال، وإعادة النظر في التوقيف الإداري.
واعتبر بريزات خلال مناقشة لجنة الحريات العامة، وحقوق الإنسان النيابية تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2017 أن تراجع الحريات له "آثار سلبية على مختلف المجالات بالنسبة للدولة، ونحن بغنى عنها".
رئيس اللجنة عواد الزوايدة أشار إلى أن وجود انتقادات واضحة لملف الحريات في الأردن، ما يستوجب من الجميع معالجة الاختلالات، والتغلب عليها مع ضرورة التأكيد على تطبيق القانون، وفرض سيادته دون المحاباة لأي طرف على حساب الآخر، وإجراء مراجعة شاملة لكافة البنود التشريعية في مختلف القوانين والتشريعات التي شابها النقد.
وقال الزوايدة: "إن اللجنة استمعت إلى إيضاحات تفصيلية متعلقة ببعض الملاحظات الواردة في تقرير المركز لسنة 2017، والمتعلقة بشكاوى حول قضايا متعددة ومتنوعة مقدمة للمركز قدمها الحضور".
وأوضح أن اللجنة استمعت إلى أبرز مقترحات المركز حول واقع الحريات العامة في الأردن، والتركيز على ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لمعالجة كافة المشكلات المتعلقة بهذا الملف، ولاسيما المتعلق منها بالبعد التشريعي مثل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وقانوني العمل والتوقيف الإداري.
وأعلن الزوايدة عن عقد اجتماع دوري مع المركز الوطني لحقوق الإنسان للوقوف على حالة الحريات العامة لمعالجة الاختلالات من خلال التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وعرض بريزات الملاحظات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه تم رصد هذه الملاحظات بناء على الشكاوى الواردة للمركز.
ودعا أعضاء اللجنة النيابية إلى الأخذ بما ورد في تقرير المركز، والتعامل معه بجدية، بعيدا عن التجاهل؛ نظراً لأهمية ما ورد فيه من ملاحظات.
المملكة + بترا
