قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معتز أبو رمان، الخميس، إن اللجنة طالبت برفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا شهريا، للتخفيف من أثر "سياسة الإنفاق التحفظية" التي يتبعها الأردنيون مؤخرا.
وأضاف خلال حديثه لقناة "المملكة" أن اللجنة دعت وزارة العمل لعقد اجتماع للجنة المناطة قانونا برفع الحد الأدنى للأجور، والتي تتكون من ممثلين عن اتحاد العمال وغرف الصناعة والتجارة، إضافة إلى الوزارة كممثل للحكومة.
"الحد الأدنى للأجور مؤشر اقتصادي هام يساهم في ضخ السيولة إلى الأسواق"، وفق أبو رمان.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور حاليا 220 دينارا شهريا، بعد أن تم رفعه بمقدار 30 دينارا في فبراير 2017.
اللجنة النيابية طالبت أيضا بإلغاء بند فرق أسعار الوقود من فواتير الكهرباء، وفق أبو رمان، الذي برر المطلب بأنه بند فرق أسعار الوقود أصبح "لا داعي له في ظل انخفاض أسعار النفط" عالميا.
"تحديات الطاقة كبيرة على الاقتصاد الوطني ... على الحكومة البحث عن بدائل حقيقية" وتنويع مصادر الطاقة، بحسب النائب.
كما أوصت اللجنة بتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية.
وزير المالية عز الدين كناكريه أعلن الخميس عن تخفيض ضريبة المبيعات على 54 سلعة.
المملكة