توصية برفع الحد الأدنى للأجور تماشيا مع معدلات التضخم
تاريخ الإنشاء: 28-07-2019 11:02
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
عامل يحمل مواد غذائية أثناء توزيعها من خلال جمعية خيرية في محافظة الزرقاء. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
أوصت "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الظروف الاقتصادية في الأردن ومعدلات التضخم، داعية إلى شمول العمال المهاجرين واللاجئين ضمن قرارات الحد الأدنى للأجور.
وطالبت تمكين، منظمة أردنية غير حكومية، في "ورقة موقف"، بمراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية من: تكاليف معيشة، والوضع الاقتصادي، نمو الناتج المحلي الأردني.
ودعت إلى ضرورة مواجهة تحديات تعوق عملية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ تشريعات تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضحت الورقة، أن "الأزمة المالية العالمية في 2008، والاضطرابات السياسية في المنطقة العربية منذ بداية العام 2011 أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي تدريجا ليصل إلى 1.9 % فقط في العام 2018، مما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم، بالتالي إلى ارتفاعات متتالية على الحد الأدنى للأجور انتهى بقرار رفعه إلى 220 ديناراً أردنياً في العام 2017".
وأشارت الورقة إلى أن "نسبة التضخم ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بسبب عوامل خارجية عدة منها، الحروب في المنطقة وموجات اللجوء المستمرة، لكنها أيضاً جاءت نتيجة لسياسات اقتصادية داخلية متتالية شملت رفع الدعم عن مشتقات نفطية، ورفع الدعم عن بعض المنتوجات، ما أدى إلى تسجيل رقم قياسي جديد لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.5% على أساس سنوي في حزيران/ يونيو 2019".
ويعود ارتفاع معدل التضخم لأسباب عدة منها "زيادة الضرائب، وتراجع القدرة الشرائية على الإنفاق، وارتفاع أسعار المحروقات، مما يقود إلى ارتفاع في أسعار السلع الرئيسية"، وفق تمكين.
وأشارت الورقة إلى أن عددا من العوامل تدفع في اتجاه رفع الحد الأدنى، ومن أهمها ارتفاع معدل التضخم خلال السنوات 2012 - 2019، بنسبة 3% إلى 4%، ارتفاع معدل البطالة خلال ربع العام الأول إلى 19%.
وبينت الورقة أن "ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم يزيد القدرة الشرائية للعاملين ويحافظ عليها"، موضحة أنه "حين ترتفع الأجور بمعدل أكبر مقارنة بارتفاع الأسعار، ينتج عن ذلك تحسن في القوة الشرائية".
"قانون العمل الأردني ربط الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة، إلا أن هناك عائقاً رئيسياً عند اتباع هذا المعيار بسبب الجدل حول خط الفقر في الأردن خاصة وأنه ووفقاً للمعايير الدولية يفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من مستويات الفقر، بحيث يعتبر المشرع خط الفقر هو الخط الذي لا يجوز تجاوزه في حالة إقرار الحد الأدنى للأجور"، وفق "تمكين".
وأشارت الورقة إلى إقامة ما يقارب 3 ملايين شخص غير أردني من عمال مهاجرين أو لاجئين في الأردن، جرى استثناؤهم من الحد الأدنى للأجور"، موضحة أن "العامل المهاجر يتقاضى راتباً شهرياً قدره 150 ديناراً أردنياً، أما العاملون في قطاع المحيكات فيتقاضون راتباً شهرياً قدره 110 دنانير أردني".
المملكة
