توصية بصياغة بروتوكول تجاري جديد مع سوريا
تاريخ الإنشاء: 31-10-2018 13:31
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
معبر جابر نصيب الحدودي مع سوريا الذي ساهم افتتاحه في عودة مظاهر التبادل التجاري بين البلدين. صلاح ملكاوي/ المملكة
أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة العمل على صياغة بروتوكول تجاري جديد لتنظيم العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا بما يخدم المصالح المشتركة، والعمل على تحديد أوجه الاستثمار المشترك على مختلف المستويات التجارية والرسمية.
ودعت ورقة سياسيات أصدرها المنتدى، الأربعاء، إلى فتح الآفاق التجارية والاستثمارية كافة مع سوريا، نظراً لما يعانيه الاقتصاد الأردني من ضعفٍ في النمو الاقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة وتراجع في الطلب المحلي والخارجي على البضائع والسلع الأردنية.
النمو الاقتصادي في الأردن تراوح خلال الأعوام الثلاثة الماضية حول 2% فقط، فيما بلغ عجز الميزان التجاري في العام 2017 نحو 32.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما قيمته 9.19 مليار دينار، وفق أرقام أوردتها الورقة.
ورقة السياسات التي صدرت بعنوان "التجارة والاستثمار مع سوريا: هل تعود لطبيعتها؟!" دعت إلى "عدم التردد في تفعيل أصر التعاون على المستويين الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص لإحياء العلاقات" بين الأردن وسوريا.
كما دعت إلى تفعيل مبدأ التكامل الأفقي والعمودي في تنفيذ بعض الاستثمارات المشتركة.
تكلفة الواردات الأردنية ارتفعت بسبب زيادة استيراد المنتجات البديلة للمنتجات السورية من دول أخرى، وذلك لتعويض حاجة السوق المحلي لهذه المنتجات، مما أدى بدوره إلى مفاقمة العجز في الميزان التجاري نظراً لارتفاع تكلفة استيراد هذه المنتجات مقارنةً بالمنتجات السورية، وفقا لورقة السياسات.
وأظهرت الورقة بأن الميزان التجاري كان على الدوام لصالح سوريا باستثناء العامين 2014 و2015، حيث شكل الفائض في الميزان التجاري مع سوريا في العام 2015 نحو 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف المنتدى في ورقته أنه وعلى الرغم من تحقيق الأردن فائضا في هذين العامين، إلا أن الأزمة السورية انعكست بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن، تمثلت هذه الانعكاسات السلبية بشكل رئيسي على مستوى الصادرات الأردنية إلى السوق السورية أو الأسواق الأخرى التي تعتبر الأراضي السورية محطة عبور رئيسية لها.
وفي هذا السياق، أوضح المنتدى بأن الصادرات الأردنية إلى سوريا بلغت ذروتها في العام 2007، حيث بلغت في ذلك العام 218.2 مليون دينار، وتراجعت بعد الأزمة إلى أدنى مستوى لها في العام 2017 لتبلغ 46.7 مليون دينار.
وعلى الصعيد الأردني، أكد المنتدى على أهمية تحديد السلع التي كانت تصدر إلى سوريا قبل العام 2013، وذلك لتحديد المزايا النسبية للسلع المنتجة في الأردن والتي يمكن استئناف تصديرها للسوق السورية، حيث أوصى بالعمل على تحديد السلع ومنتجيها والأسواق المحتملة والشركاء المحتملين في سوريا، وذلك لإعادة تمثيل الصناعيين والمصدرين الأردنيين في سوريا من قبل شركائهم السوريين، وفتح القنوات التجارية أمامهم باتجاه أسواقهم المحتملة.
كما أوصى منتدى الاستراتيجيات الحكومة بالعمل على إنعاش المناطق التنموية والحرة في مناطق الشمال القريبة من المنافذ الحدودية إلى سوريا، وتسهيل الطريق أمام المستثمرين الصناعيين في هذه المناطق لزيادة صادراتهم إلى سوريا، أو تلك التي تصل إلى أسواق أخرى مروراً بسوريا. وشدد على ضرورة تعزيز الاستفادة من البرامج الحكومية القائمة لدعم الصادرات، وذلك بالعمل على دعم المصدرين الأردنيين من خلال التأمين كلياً أو جزئياً على صادراتهم للسوق السورية.
أما فيما يتعلق بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الاستثمار في البنية التحتية لتيسير حركة الصادرات الأردنية لسوريا والتجارة بين البلدين، أوصى المنتدى بوجوب العمل على الاستثمار في البنية التحتية في المعابر بين البلدين وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول في هذا النوع من الاستثمار.
وأشار المنتدى إلى الفرص العديدة التي يمكن للبلدين الاستفادة منها إلى جانب العلاقات التجارية المباشرة، مبيناً أن هناك مجال كبير للتوسع في العلاقات في العديد من المجالات والقطاعات الأخرى.
وفي هذا النطاق أشار المنتدى إلى أن القطاع الصحي في الأردن يمكن أن يكون أحد القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها بسبب ما نجم عن الحرب في سوريا من تدهور للخدمات الصحية.
كما أن القطاع التعليمي سيكون بحاجة إلى إعادة تأهيل على عدة مستويات لمحاولة تعويض السنوات الماضية. أما في مجال البنية التحتية فبين المنتدى وجود فرصة كبيرة لقطاع المقاولات للاستفادة من الفرص التي يمكن أن تلوح في مرحلة إعادة الإعمار نتيجة للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها البنية التحتية في سوريا.
وفي السياق ذاته، أكد المنتدى على دور القطاع المصرفي الأردني في مرحلة ما بعد الأزمة السورية، حيث أن القطاع المصرفي الأردني لم يتوقف تماماً عن ممارسة بعض أعماله في سوريا خلال السنوات الماضية ويمكنه أن يقوم بتوسيع أنشطته في سوريا وأن يساهم بدور كبير في تأمين التمويل خلال المرحلة المقبلة.
المملكة
