توصية بنقل الإنتاج إلى قطاعات يمكنها الاستفادة من انخفاض أسعار النفط
تاريخ الإنشاء: 21-04-2020 16:32
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
شعار منتدى الاستراتيجيات الأردني. (منتدى الاستراتيجيات الأردني)
أوصى تقرير لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، بجعل صادرات الاقتصاد أكثر تنافسية، ونقل الإنتاج إلى القطاعات التي يمكن أن تستفيد من انخفاض أسعار النفط وبالتالي تصبح قادرة على المنافسة في السوق الدولية، وذلك في سياق انخفاض أسعار النفط.
وأوصى المنتدى بالإسراع في انجاز الإصلاحات التشريعية اللازمة لتمكين التجارة الالكترونية وقطاع اللوجستيات وتنظيم المعاملات المالية الالكترونية.
والنظر في تقديم حوافز للقطاعات المصدرة ذات التنافسية العالية والقادرة على تقديم قيمة مضافة للأسواق المستوردة لتشجيع القطاعات الأخرى على اتباع نفس النهج.
وأشار المنتدى إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى وصياغتها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة وبما يحقق مصلحة الصادرات الأردنية.
وأصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً عن أزمة كورونا وفرص تحسين شروط التبادل التجاري للأردن وذلك ضمن سلسلة تقارير منصة استعادة الإنتاج والتشغيل التي أطلقها المنتدى مؤخراً للمساهمة في تمكين الاقتصاد الأردني وقطاع الأعمال في الأردن من التعافي وإعادة الدورة الإنتاجية، وتحويل التحديات المختلفة إلى فرص.
وأشار التقرير إلى أن العديد من قطاعات الأعمال تنظر إلى التحديات الناجمة عن الفيروس في المدى القصير، إلا أن هنالك العديد من الفرص التي تلوح في الأفق على المدى الطويل، حيث قد تنجح بعض القطاعات الاقتصادية بحسب طبيعتها من الاستفادة من الأزمة القائمة.
وبين التقرير أن فيروس كورونا قد تسبب بضربة لأسعار النفط، حيث يشير تقرير التنبؤات الاقتصادية الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخراً إلى أن " أسعار النفط انخفضت 50% في الربع الأول من عام 2020.
وينبع ذلك من صدمات العرض والطلب، حيث قد يتسبب مزيج من زيادة النفط المعروض وضعف الطلب العالمي إلى انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة.
التقرير أكد على أهمية المسألة بالنسبة للاقتصاد الأردني، نظراً لأن استيراد الأردن من النفط يشكل نسبة كبيرة من اجمالي استيراده، كما أنه وبناءً على نشرة تنبؤات صندوق النقد الدولي الصادرة مؤخراً، فإن الفترة 2011-2019 شهدت تحسناً في شروط التبادل التجاري لصالح الأردن بنسبة 11.6% فيما يتعلق بالفرق بين أسعار الصادرات وأسعار المستوردات.
وأوضح المنتدى ان الأمر يعني أنه مقابل كل سلعة يصدرها الأردن فإنه قادر على استيراد عدد أكبر من السلع بنفس القيمة السعرية، وهذا التحسن يعتبر ذو أثر إيجابي على مستوى التضخم في السوق المحلي.
وبين التقرير أنه إذا تم أخذ حجم المستوردات النفطية للأردن بعين الاعتبار مع تراجع أسعار النفط، فإن الأردن سيتمكن من تحسين شروط التبادل التجاري بشكل جيد إذا تمت إدارة مرحلة انخفاض أسعار النفط عالمياً بكفاءة.
وأشار المنتدى في إلى أن الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد، أثرت على جميع الاقتصادات العالمية، وتوقع صندوق النقد الدولي بأن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً سالباً بنسبة 3%، حيث أن الأزمة أثرت بشكل كبير على جانبي العرض والطلب في ذات الوقت، حيث شهد جانب العرض اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية بسبب إغلاق المصانع وتوقف الإنتاج في أغلب قطاعات العالم، فيما شهد جانب الطلب انخفاضات في السفر للغايات التجارية والسياحية وتراجع إنفاق المستهلكين بشكل عام.
وفي هذا السياق، بين المنتدى أنه وعلى الرغم من صعوبة توقع الآثار بشكل دقيق، إلا أن هنالك بعض المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها حول الآثار الاقتصادية المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصادات العالمية.
على مستوى الاقتصاد الكلي، بين التقرير أنه ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، قد تواجه البلدان بشكل عام والدول النامية بشكل خاص مخاطر مرتفعة، وتشمل هذه المخاطر تراجع الصادرات الوطنية والاستثمارات والتعرض الائتماني والمخاطر المرتبطة بالأنظمة المصرفية وضغوطات أكبر على مستوى ميزان المدفوعات والمالية العامة.
كذلك، فإنه مع ضعف معدلات النمو الاقتصادي، ستنخفض الإيرادات الحكومية العامة، وبالتالي ستضعف قدرة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها في توفير السلع والخدمات العامة.
أما على مستوى الاقتصاد الجزئي، بين التقرير أن مؤسسات الأعمال بغض النظر عن حجمها سوف تواجه تحديات خطيرة؛ حيث سيكون الحفاظ على مستوى ملائم من العمليات التجارية صعبًا وخصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن ذلك تحديات بالنسبة للتدفقات النقدية وتراجع الإيرادات مما قد يؤدي ببعضها للتعثر، وبالنظر إلى البيئة الحالية من عدم اليقين، وربما الخوف، من المرجح أن تؤخر الشركات بشكل عام الاستثمارات وشراء السلع وتوظيف العمال.
المملكة
