+ منتدى الاستراتيجيات الأردني

توصية بوضع إطار تشريعي وقانوني ينظّم قطاع الإسكان

تاريخ الإنشاء: 26-09-2019 09:04
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
توصية بوضع إطار تشريعي وقانوني ينظّم قطاع الإسكان
مبان سكنية في مدينة عمّان. (صلاح ملكاوي/ المملكة)

أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، بوضع إطار تشريعي وقانوني مستقر لقطاع الإسكان، وتسريع إجراءات الموافقات، وتخفيض كلفتها، داعيا إلى ضرورة إجراء مسح لتحديد طبيعة الطلب، والعمل على تمكينه ضمن مناطق سكنية مختلفة وتيسير تمويله.

وقال المدير التنفيذي للمنتدى، إبراهيم سيف، خلال جلسة حوارية بعنوان (قطاع الإسكان: تحديات مواءمة العرض والطلب وآليات التمويل)، إن هنالك فجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، حيث إن مبيعات الشقق أقل بكثير من الشقق المرخصة.

بلغت عدد رخص الأبنية السكنية في العام الماضي 29.451 رخصة، فيما بلغت 39.792 رخصة سكنية في العام 2017، مقابل انخفاض عدد الشقق المبيعة سنويا إلى 34.260 شقة في العام الماضي، مقارنة مع 36.651 شقة سكنية في العام 2017.
 
وأشار سيف إلى أن الرخص السكنية تمثّل نحو 90% من إجمالي رخص البناء في الأردن، موضحا أن نسبة مساحة القطاع السكني تراجعت من إجمالي النشاط الإنشائي 81.7% في عام 2006، إلى 75.3% العام الماضي.

وزير الأشغال والإسكان فلاح العموش، قال إن هناك تحديين رئيسيين في الأردن يتمثلان في صعوبة سيطرة التخطيط على توجيه العمران، وارتفاع كلف تمويل البناء، موضحا أن هنالك حاجة لمراجعة كافة القوانين والتشريعات الناظمة للبناء في مختلف القطاعات.

ودعا العموش إلى وجود شركات للتطوير العقاري في الأردن؛ للانتقال بقطاع الإسكان إلى مرحلة أكثر تنظيما.

"هناك برنامج الضواحي في الأردن سيتم فيه إعطاء المطورين العقاريين بعض الحوافز  والتسهيلات؛ بهدف توفير العقارات بكلف مقبولة للمواطنين"، وفق العموش.

سيف، قال، إن الجلسة تهدف إلى الخروج بحلول حول مواءمة العرض والطلب في قطاع الإسكان في الأردن، داعيا إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتقديم شقق سكنية مقبولة الكلفة للأرنيين بكلف تمويل ميسرة.

يبلغ إجمالي عدد الشقق المستأجرة غير المفروشة نحو 485 ألف شقة، 41.4% من الشقق المستأجرة تتراوح إجاراتها بين 150 إلى 300 دينار شهريا، وفق سيف.

وأضاف سيف أن قطاع الإسكان يواجه عدة تحديات أبرزها تأمين التمويل، داعيا إلى ضرورة وجود استراتيجية تساهم في زيادة الوصول للتمويل، وأن تعتمد على تصنيف مناسب للمستفيدين حسب فئات الدخل.

المملكة

التصنيفات:
+ الأردن

أخبار ذات صلة