توفير الدفع إلكترونيا لتسديد مستحقات قضايا
تاريخ الإنشاء: 22-09-2019 14:58
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
وزير العدل بسام التلهوني ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود خلال توقيع المذكرة. وزارة العدل
وقعت وزارة العدل ومديرية الأمن العام الأحد، مذكرة تعاون بشأن تنفيذ الطلبات القضائية الصادرة بحق المطلوبين.
وتوفر المذكرة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني عن طريق الهاتف لتسديد المستحقات المالية الناشئة عن القضايا التنفيذية، وتمكينهم من الحصول على كف طلب مباشرة من إدارة التنفيذ القضائي من دون الحاجة لمراجعة المطلوب بشكل شخصي.
وزير العدل بسام التلهوني قال لـ "المملكة" إن المذكرة دخلت حيز التنفيذ بعد توقيعها، لكن بعض الإجراءات تحتاج فترة زمنية بسيطة حتى يتم تنفيذها.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي، إن المذكرة تضمنت "أنه في حال إصدار تعميم أو مذكرة إحضار بحق أحد الشهود، فإنه لا يتم الاحتفاظ بهم من الشرطة، ويكتفى بالحصول على تعهد شخصي منه بضرورة مراجعة الجهة مصدرة الطلب، وتعهده بالحضور حتى يتم تسديد قيده لدى التنفيذ القضائي لاحقاً".
كما أتاحت المذكرة للمواطنين استخدام وسائل الدفع الإلكتروني عن طريق الهاتف لتسديد المستحقات المالية الناشئة عن القضايا التنفيذية، وتمكينهم من الحصول على كف طلب مباشرة من إدارة التنفيذ القضائي ودون الحاجة لمراجعة المطلوب بشكل شخصي.
التلهوني قال إن المذكرة تضمنت توفر الدفع الإلكتروني لتسديد المستحقات المالية الناشئة عن القضايا التنفيذية، مضيفاً "سيكون هناك تطبيق إلكتروني بحيث يتم الدفع مباشرة عن طريقه، ويكون متوفراً في دوريات الشرطة بحيث يتم الدفع من خلاله وكف الطلب إلكترونياً أيضاً ... التطبيق سكون متوفراً أيضاً للمواطنين".
لكن الوزير أشار إلى حاجة التطبيق إلى فترة زمنية "بسيطة" لإتمامه.
وألزمت المذكرة ذكر قيمة الدين المحكوم به عند إصدار مذكرات حجز المركبات على المذكرة، لتمكين المواطنين من أداء المطالبات المالية عليهم تجنباً لحجز المركبات وتوديعها إلى الأماكن المخصصة لذلك؛ مما سيخفف على المواطنين، ويجنبهم عناء حجز مركباتهم .
ونوهت المذكرة إلى قيام عدد من قضاة التنفيذ لدى المحاكم بالعمل أيام العطل وخارج أوقات الدوام، لغايات النظر في قضايا المواطنين الذي يتم إلقاء القبض عليهم في أيام العطل وخارج ساعات الدوام الرسمي .
كما ألزمت المذكرة "دوائر التنفيذ القضائي بتحويل الأشخاص الذين يدعون بعدم علاقتهم بموضوع الطلب القضائي أو عدم مطابقة شخصية المطلوب إلى المدعي العام المناوب لاتخاذ الإجراء المناسب؛ تجنباً لإبقاء الأشخاص المطلوبين محتجزين لدى دوائر التنفيذ القضائي لغايات عرضهم في أول يوم دوام رسمي".
وقالت وزارة العدل،إن "المذكرة ستتيح وسائل الدفع الإلكتروني لتسديد المستحقات المالية المترتبة على المواطنين والناشئة عن القضايا التنفيذية وكف الطلب عن المطلوب مباشرة".
وقال وزير العدل بسام التلهوني خلال توقيع المذكرة: "المذكرة تتضمن اتباع إجراءات وآليات يلتزم بها الطرفان عند تنفيذ الطلبات والمذكرات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة وتشمل ، مذكرات الإحضار ، والمثول ، و الأخذ والقبض ، وحجز المركبات واتباع آليات محددة للتعامل مع كل حالة".
" تهدف المذكرة إلى التسهيل على المواطنين والتسريع في إجراءات التنفيذ ، إضافة إلى ضمان وصول الحقوق إلى أصحابها بكل سهولة ويسر ، وتنفيذ الأحكام الجزائية بشأن المطلوبين بأقصى درجات السرعة حتى لا يفلت مجرم من العقاب ، وتنفيذ الحكم الجزائي بحقه " وفق الوزير التلهوني.
مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود قال" توقيع المذكرة سيسهم بشكل مباشر في التخفيف على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الشرطية لهم ، من حيث اتباع أسس جديدة لتنفيذ المذكرات القضائية ، تتيح تجنب التوقيف لدى الشرطة في القضايا البسيطة أو التي يكون المطلوب بها بصفة مشتكي أو شاهد"
وأكد مدير الأمن العام أن الخطوة المقبلة التي ستنفذ بالتنسيق مع وزارة العدل هي "إتاحة الدفع الإلكتروني للأشخاص المطلوبين على قضايا مالية بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة".
المملكة
