توقع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الثلاثاء أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام قبل نهاية شهر يناير 2019.
وقال الطراونة، إن "المجلس سيناقش مشروع القانون الأحد، حيث يسعى المجلس خلال مناقشته للقانون الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية، إلى أن يرقى لمستوى عفو عام ينسجم مع تطلعات الشعب الأردني، وصولا للغاية الأساسية في التخفيف عن المواطنين".
وأضاف أن "لدى عدد كبير من النواب رغبة في عدم شمول العفو لقضايا الجرائم الاقتصادية، والفساد، والإرهاب، والقتل العمد المتكرر".
وقال إن "المجلس ليس مع من استباحوا المال العام، وألحقوا الضرر بالاقتصاد الوطني، وزعزعوا الأمن الوطني".
وفي رده على تساؤلات صحفيين، قال الطراونة، إن مجلس النواب "توافق مع الحكومة على ضرورة إصدار عدد من القرارات بشأن الغارمات، وقروض الطلبة، حيث من الممكن إنشاء صناديق لغايات النظر في تلك القضايا".
كما لفت إلى "رغبة نيابية كبيرة تذهب باتجاه شمول جميع مخالفات السير بالعفو العام".
وتابع أن "المجلس يرغب في شمول القضايا المتعلقة بصغار المزارعين؛ لأن الغاية هي التخفيف عن كاهل المواطنين".
وأكد الطراونة على "عدم التعدي على حقوقهم في القضايا التي يشملها العفو العام".
وأوضح أن "القضايا التي لا يشملها العفو العام، يتجه المجلس إلى تخفيض العقوبة عنها".
بترا