توقع إقرار مشروع قانون العفو العام الثلاثاء
تاريخ الإنشاء: 28-01-2019 07:44
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مدخل مبنى مجلس الأعيان. صلاح ملكاوي/ المملكة
تسلّم مجلس الأعيان الاثنين، مشروع قانون العفو العام بعد إقراره من قبل مجلس النواب بتعديلات الأعيان، بحسب مسؤول في مجلس الأعيان.
وقال المسؤول لموقع قناة المملكة الإلكتروني إن مشروع القانون "سيتم إقراره خلال جلسة الأعيان ظهر الثلاثاء دون إخضاعه للنقاش، لرفعة لجلالة الملك عبد الله الثاني للمصادقة عليه".
وأضاف أن "قانون العفو يدخل حيز التنفيذ بعد توشيحه بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية"، وتوقع أن يتم توشيح القانون بالإرادة الملكية السامية قبل نهاية يناير.
وقال مسؤول قضائي للمملكة إنه "سيتم الإفراج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام قانون العفو العام بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة".
وبما يخص القضايا التي لا تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة، قال المسؤول القضائي إن المحكمة أو الجهة القضائية المعنية تصدر حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لمشروع القانون.
وأشار إلى أن "القانون لا يؤثر على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكام القانون".
وأقر مجلس النواب الاثنين مشروع قانون العفو العام، كما عدله مجلس الأعيان، إذ استثنيت قضايا سرقة الماء والكهرباء، والاعتداء على الموظف العام من العفو العام.
وصوّت 38 من 72 نائبا بالموافقة على تعديلات الأعيان على البند المتعلق بالاعتداء على الموظف العام، الذي أصر الأعيان على عدم شموله بالعفو.
وأقر النواب قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام، وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إضافة إلى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام.
كما وافق النواب على قرار الأعيان الذي يشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول العفو الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني: "سلطة المياه" رقم 18 لسنة 1988، و"الكهرباء العام" رقم 64 لسنة 2002.
الأعيان وافقوا على شمول مشروع قانون العفو بشمول متعاطي المخدرات، كما وافقوا على شمول الغرامات كافة المترتبة على مخالفة السير بالعفو العام.
المملكة + بترا
