توقع ازدياد الطلب على خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تاريخ الإنشاء: 12-09-2018 16:39
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لرجال ونساء يعملون على الكومبيوتر. أ ف ب
قالت دراسة للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن بحاجة لـ 12738 عاملا حتى نهاية 2019.
وقال رئيس المركز عبد الله العبابنة، إن حجم الطلب في قطاع تكنولوجيا المعلومات على الذكور بلغ (7765) مقابل (4973) من الإناث، وفق الدراسة، في حين ازداد الطلب المتوقع في العام 2018 بنحو 12% مقارنة بعام 2017، بينما توقعت الدراسة تراجعا في حجم الطلب عام 2019 بنسبة 14%.
وتهدف الدراسة إلى "تقدير الفجوة الكمية والنوعية بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل الأردني" بثلاثة مجالات قطاعية، شملت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وقطاع الإنشاءات.
العبابنة أوضح أن الدراسة وجدت فجوة عددية "كبيرة جداً" تقدر بنحو 6698 كفائض عرض في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يؤشر إلى وجود بطالة بين خريجي هذه التخصصات.
وأضاف العبابنة أن "هناك حاجة لتخصصات مختلفة في هذا القطاع على المستويين الجامعي وكليات المجتمع"، الأمر الذي يستدعي إيجاد نظام وطني للإرشاد المهني.
ويبلغ عدد خريجي هذا القطاع خلال الفترة (2014-2016) 19430 خريجا، شكل المبرمجون منهم ما نسبته 25%، و13% لمطوري برامج، أما مهندسو البرمجيات فشكلوا نحو 11%، بحسب الدراسة.
وذكرت الدراسة أن 94% من المنشآت العاملة في القطاع أبدت عدم رغبتها في تعيين الإناث لعدة أسباب أهمها عدم الحاجة وطبيعة العمل التي لا تناسب المرأة.
ووفق نتائج الدراسة، فقد بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات 6876 منشأة، توظف 25925 عاملاً وعاملة.
وأوضح مدير المركز أن الدراسة أظهرت تركيزا في الطلب خلال الأعوام 2017 - 2019 على مهن اختصاصي مبيعات تكنولوجيا الاتّصالات والمعلومات، ومشغلي المقاسم الهاتفية، واختصاصي الإعلان والتسويق، والمبرمجين، ومهندسي اتصالات.
الدراسة قالت إن 29% من العاملين في القطاع قالوا إن ارتفاع الضرائب يشكل عائقا أمام تطور قطاع الاتصالات في الأردن.
وأشارت الدراسة إلى أن جامعة البلقاء التطبيقية كانت أعلى جهة مزودة لتدريب الخريجين خلال أعوام 2014-2016، بنسبة 17%، أما الجامعة الهاشمية فحازت على نسبة 8%، كلية المجتمع/جامعة البلقاء وجامعة اليرموك والجامعة الأردنية أرفدت خريجين بنسبة 7% لكل منها، و6% من مؤسسة التدريب المهني.
وأوصت الدراسة بتشكيل فرق وطنية ترسم السياسات القطاعية في مجال تعليم وتدريب وتشغيل القوى العاملة الأردنيّة في قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما دعت الدراسة هيئات التعليم والتدريب، بمراجعة وتطوير برامحها التعليمية والتّدريبيّة المطلوبة في القطاع، وإدماج المهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة الزامية في جميع برامجها التّدريبيّة، وإلغاء أي برامج تدريبية غير مطلوبة لسوق العمل في القطاع وفتح برامج جديدة مستوحاة من الطلب الكبير في سوق العمل.
المملكة
