توقّع الإعلان عن الحكومة الجديدة بحلول الخميس
تاريخ الإنشاء: 03-09-2019 14:26
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
توقيع وثيقة "إعلان دستوري"، 17 آب/أغسطس 2019. (أ ف ب)
يتوقع أن يتم الإعلان الخميس، عن تشكيلة أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي دعا الثلاثاء مجددا واشنطن، إلى سحب بلاده من لائحة "الدول الداعمة للارهاب".
وبعد ثلاثة عقود من انقلاب البشير، يشهد السودان مرحلة انتقالية مع تركيز مؤسسات، يفترض أن تؤدي الى حكم مدني، الأمر الذي شكل أهم مطالب حركة احتجاج غير مسبوقة هزت البلاد لعدة أشهر.
ويأمل قادة السودان الجدد في التمكن من إعادة بلادهم إلى الساحة الدولية وإنعاش اقتصادها المترنح من خلال اجتذاب استثمارات أجنبية.
وكان يفترض أن يعلن حمدوك، الخبير الاقتصادي المحنك الذي أدى اليمين قبل اسبوعين، عن تشكيلة الحكومة في 28 آب/اغسطس، لكن قوى "اعلان الحرية والتغيير" عماد حركة الاحتجاج التي أطاحت بالبشير، لم يعلنوا أسماء مرشحيهم الا أمس الاثنين، ما أخر الاعلان عن الحكومة.
وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان إن "الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى حد".
"توازن"
وأكد حمدوك خلال لقاء مع المجلس الحاكم الذي يضم مدنيين وعسكريين، الثلاثاء "رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان"، بحسب بيان للمجلس.
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء يريد أيضا ضمان "مقتضيات التوازن الجندري" بين النساء والرجال موضحا أنه سيتم تنظيم لقاء آخر مع حمدوك الاربعاء.
في 17 آب/اغسطس وقعت قوى اعلان الحرية والتغيير، حركة الاحتجاج الرئيسية، والمجلس العسكري الحاكم رسميا اتفاقية نصت على تشارك السلطة عرضت رؤيتهما لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات.
ورسم هذا الاتفاق الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية التي يفترض ان تدوم أكثر بقليل من ثلاث سنوات وتفتح الباب لانتخابات ديمقراطية.
ومن اول التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة انعاش الاقتصاد في بلد عانى خصوصا من عقدين من العقوبات الاميركية.
وكانت واشنطن رفعت الحظر على السودان في 2017 مع ابقاء البلاد في لائحتها السوداء "للدول الداعمة للارهاب" الامر الذي أضر حسب المسؤولين السودانيين، بالنمو الاقتصادي وعطل قدوم مستثمرين اجانب اليها.
قال حمدوك الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا بالخرطوم "نريد أن نعمل على زيادة الإنتاج وخلق بيئة ملائمة للاستثمار لكن هذا مرتبط بوجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب والعقوبات المرتبطة بها لن ننجز شيئا دون إزالة اسم السودان منها. هناك نقاش طويل مع أمريكا ونتوقع ان يحدث تقدم يؤدي الي رفع اسم السودان ونعتقد ان الظروف ملائمة لهذا".
من جهته قال ماس "انا واثق من اننا سنقيم دعائم تتيح للسودان الحصول على دعم دولي يحتاجه خلال هذه الفترة المهمة".
"تنمية واصلاحات"
واعتبر ماس أن شطب اسم السودان من اللائحة الاميركية سيكون رهن "التنمية والاصلاحات خلال الاسابيع والاشهر القادمة".
وبواجه السودان تضخما متناميا ونقصا مزمنا في السلع الاساسية وفي العملة الاجنبية.
وكانت المشاكل الاقتصادية منطلق التظاهرات التي اندلعت في كانون الاول/ديسمبر 2018 بعد رفع سعر الخبز. وسريعا ما تحولت الى احتجاج على نظام البشير الذي حكم البلاد منذ 1989.
وقتل أكثر من 250 شخصا في قمع الحركة الاحتجاجية بحسب لجنة لاطباء مقربة من حركة الاحتجاج.
كما سيكون على الحكومة الجديدة ان تتعامل مع تحدي مهم آخر وهو ابرام اتفاقات سلام في غضون ستة أشهر مع حركات التمرد في الولايات التي تشهد نزاعات.
وشنت مجموعات متمردة من مناطق مهمشة بينها دارفور والنيل الازق وجنوب كردفان، حروبا استمرت أعواما ضد القوات الحكومية قتل فيها آلاف ونزح ملايين.
والسبت، أعلنت أربع حركات متمردة في دارفور أنها "ستتفاوض مع السلطات الانتقالية برؤية موحدة" دون أن تقدم تفاصيل.
وبحث اجتماع مجلس السيادة وحمدوك الثلاثاء انشاء لجنة مكلفة مباحثات السلام مع هذه المجموعات المتمردة.
أ ف ب
