توقّع تطبيق نظام شؤون الفوترة خلال أسبوعين
تاريخ الإنشاء: 26-01-2019 07:38
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى وزارة المالية. صلاح ملكاوي/ المملكة
ناقشت وزارة المالية الخميس، إقرار مشروع نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والمتوقع إصداره والعمل على تطبيقه خلال أسبوعين.
واستكملت الوزارة إجراءات إعداد تطبيق نظام الفوترة الإلكتروني والمتوقع صدوره خلال العام 2019 مع تسهيل إجراءات وتطوير الإدارة الضريبية وتحديث أنظمة ضريبية إلكترونية بشكل عام بما في ذلك إجراءات دراسة مراجعة النظام الضريبي المتوقع الانتهاء منها في نهاية الربع الأول لعام 2019.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية عز الدين كناكريه الخميس مع مسؤولي الوزارة والدوائر التابعة لها لمتابعة خطط الدوائر المالية والتي كان أبرزها مكافحة التهرب الضريبي وتسديد المستحقات الحكومية.
وناقش اللقاء إعداد حساب ختامي لعام ٢٠١٨ متوقع أن يصدر في وقت مبكّر من فبراير المقبل، والبدء بتنفيذ استراتيجية الدين العام التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، البدء بإجراءات تنفيذ الموارنة العامة لعام ٢٠١٩ .
وناقش أيضاً السير بتنفيذ قرار تحويل ٢٩ وحدة حكومية سبق أن تم دمجها من قانون الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة وإجراءات شمولها بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومي، إضافة إلى متابعة أعمال لجنة شكلت للتفتيش على آلات دمغ طوابع الإيرادات بعد أن تم اكتشاف حالات تلاعب عديدة حولها.
وبحث اللقاء الأعمال الجارية لتسهيل الإجراءات الجمركية بما ذلك تطبيق النافذة الواحدة وإجراءات مكافحة التهريب الجمركي بما في ذلك السلع المتداول تهريبها بشكل كبير ومنها (التبغ) وشدد على تغليظ العقوبات الجزائية والمدنية لتشمل كل من له علاقة بالتهريب بما فيها ملاحقة المحلات التجارية التي تبيعها أو أي مادة مهربة تباع والسائقين والناقلين لها ومسوقينها.
وبحث أيضاً إجراءات قانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهات أمنية لتطبيق القانون بحزم على اعتداءات على أراضي الخزينة.
وفيما يخص قرار مجلس الوزراء والمتعلق بتمليك أبناء قطاع غزة، وجه كناكريه بالتنسيق والتعاون المستمر لدائرة الأراضي مع الجهات ذات الاختصاص لتسهيل على أبناء القطاع وإنجاز معاملتهم وفق النظام الذي صدر.
وبحث أيضاً الإجراءات اللاحقة لقانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ والتي منها نظام تشكيلات الوظائف لعام ٢٠١٩ والجاري إعداده بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمتوقع أن يصدر خلال الشهر المقبل، بما في ذلك قانون تنظيم الميزانية المعدل وإجراءات تطوير إعداد الموازنة وفقا للموازنة الموجهة بالنتائج والتحضير لاستكمال تحويل دوائر جديدة من قانون الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة عام ٢٠٢٠، بعد أن تم تحويل ٢٩ دائرة منها عام ٢٠١٩.
وناقش إجراءات توسيع نطاق تطبيق نظام المخزون الإلكتروني الجاري تنفيذه بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ليشمل جميع دوائر الحكومة والذي سينعكس على تخفيض الهدر في الموجودات الحكومية.
وأكد كناكريه أن الحكومة وخلال الأسبوعين القادمين ستكمل الجوانب التشريعية لنظام الشراء الموحد ليطبق في دوائر اللوازم العامة والشراء الموحد والعطاءات العامة بما في ذلك توقع دمج دائرتي اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد لتصبح دائرة واحدة.
المملكة
