توقف اللقاء الوزاري حول قانون الضريبة إثر مشادات
تاريخ الإنشاء: 15-09-2018 09:14
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
صورة تظهر فوضى في اللقاء الوزاري لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدّل مع مواطنين في محافظة الطفيلة
اضطر وزير الزراعة خالد حنيفات السبت إلى إيقاف لقاء وزاري لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدّل مع مواطنين في محافظة الطفيلة إثر مشادات بينهم وبين وزراء اعتراضاً على مسوّدة القانون وطريقة اختيار المتحدثين في الجلسة، وفقاً لمراسل قناة المملكة.
وشهد اللقاء الوزاري الذي عقد مع المواطنين في جامعة الطفيلة التقنية فوضى وانسحابا للفريق الوزاري من الجلسة، فيما لم يتسنّ لقناة المملكة التحدّث مع المشاركين لأخذ أرائهم.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين "ما حدث في الطفيلة هو حدث محترم مقدّر، وكان هنالك احتجاج في بداية اللقاء والحكومة تتفهم هذا الاحتجاج ومن حق أي مواطن ذلك، وهناك طرق عديدة للاحتجاج".
وأضاف "من الواضح أن هناك خطة مسبقة من بعض الأشخاص لإفشال اللقاء وتم استيعاب الموقف، وإجراء حوارات جانبية مع المواطنين نظراً لظروفها الصعبة".
"كان هناك مطالبات تتعلق بالحياة المعيشية والفقر والبطالة في النقاشات الجانبية، وتم الحديث بصراحة عن الأوضاع القائمة وأهل الطفيلة يتفهمون كل الضغوطات الموجودة، ولكن كان هناك هدف من الحضور بالمقاطعة التي تمت، وهذه وسيلة حضارية للاحتجاج لتنبيه الحكومة للتواصل مع المحافظات بشكل أفضل"، أوضح أبو يامين.
وكشف أبو يامين عن وجود مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي بخصوص مشروع قانون ضريبة الدخل.
وتابع أبو يامين بأن الحكومة أقرت جملة من القوانين المتعلقة بمكافحة ومحاربة الفساد، موضحاً أن هذه الحكومة تملك الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد.
وخلال الجلسة، أوضح وزير الزراعة خالد حنيفات إلى وجود ضغوط كبيرة على الأردن، قائلاً إنه "علينا كأردنيين المساهمة في دعم الموقف الأردني الثابت تجاه العديد من القضايا".
وأضاف "أي قانون ضريبة يزيد العبء الضريبي على المواطن أمر غير محبذ للمواطن والمسؤول، والظروف الإقليمية صعبة مما انعكس على الاقتصاد الأردني".
وأشار حنيفات "القانون تصاعدي ينعكس على خدمات إيجابية للمواطنين ذوي الدخل المتدني، غير أن عددا كبيرا من الشرائح ترفض هذا القانون، حيث تم توضيح بعض البنود التي بها سوء فهم حول المكلفين وآلية التكليف والشرائح والمبالغ والسقوف، وسنستكمل جلساتنا مع مجلس الطفيلة للإجابة عن جميع بنود المسوّدة القابلة للأخذ والرد".
وقال وزير الصحة محمود الشياب إن الحكومة وضعت المشروع أمام المواطنين لأخذ المقترحات المناسبة.
وأضاف أن مجموع ما ينفق على الصحة في القطاع الحكومي يتجاوز المليار دينار، مشيراً إلى أن مجموع ما تأخذه الحكومة من التأمين الصحي لا يتجاوز الـ 60 مليون دينار
المملكة
