وُقعت في الديوان الملكي الهاشمي، الثلاثاء، اتفاقيات خاصة بالتنمية الزراعية في لواء القطرانة، والتي تأتي في إطار توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة للنهوض بالواقع التنموي في اللواء، خصوصا في القطاع الزراعي.

وكان الملك، خلال زيارته لمحافظة الكرك، ولقائه وجهاء وممثلي أبناء وبنات المحافظة، في شهر حزيران/يونيو الماضي، وجه الحكومة للتركيز على المشاريع الإنتاجية، ومن ضمنها الزراعية وتمكين الشباب ودعمهم.

وتستهدف الاتفاقيات التي وقعها عدد من الجمعيات في لواء القطرانة ووزارتي الزراعة والبيئة والمياه والري، تطوير المنطقة زراعيا، وتوفير فرص العمل، وتمكين المزارعين من التوسع في المشاريع الزراعية، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وبما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

ويقوم برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئية)، بتمويل تنفيذ المشاريع التي تتضمنها هذه الاتفاقيات التي تشمل تنظيف سد القطرانة لزيادة طاقته التخزينية، وتأهيل عدد من الآبار الارتوازية في مناطق القطرانة الشمالي والجنوبي والأبيض، ودعم 4 من الجمعيات المستفيدة التي تعنى بالثروة الحيوانية، بالإضافة إلى إنشاء حفائر للمياه لغايات شرب الأغنام.

وقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات الملك، يوسف العيسوي، خلال حفل توقيع الاتفاقيات: إن القطاع الزراعي مثل غيره من القطاعات يحظى باهتمام الملك، الذي يوجه دوما بتطوير هذا القطاع، باعتباره قطاعا واعدا، ومحفزا للنمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال تعزيز قدراتهم وإنتاجيتهم.

ولفت النظر إلى أن الاتفاقيات التي وقعت من شأنها تحسين إنتاجية المزارعين، وتوسعة رقعة الأراضي القابلة للزراعة، وتمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من هذه الأراضي في الزراعة التي تتلاءم مع ميزات وطبيعة لواء القطرانة.

وبين العيسوي أن المشاريع الزراعية التي ستنفذ في لواء القطرانة، ستشكل في مجملها مشروعا رياديا نموذجيا، سيتم تعميمه في مناطق البادية الوسطى والشمالية.

وقال وزير الزراعة ووزير البيئة إبراهيم الشحاحدة: إن هذه المشاريع التنموية تستهدف تحقيق أثر إيجابي مباشر على أبناء لواء القطرانة بوجه عام،من خلال تمكينهم، وتعزيز قدراتهم في هذه المجالات، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف خلال كلمته، أن البادية الأردنية تزخر بالعديد من المشاريع الإنتاجية التي أثبتت قدرتها على المنافسة، وتتطلب المزيد من الدعم والتشجيع لضمان ديمومتها، لافتاً النظر في الوقت ذاته إلى التزام وزارة البيئة بدعم مختلف الجمعيات الزراعية التعاونية القادرة على تنفيذ مشاريع ريادية في المجتمعات المحلية، من خلال برنامج إعادة تأهيل البادية.

بدوره، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، استعداد الوزارة لدعم الجمعيات الزراعية التعاونية مائياً من خلال سلطة وادي الأردن، خصوصاً الجمعيات التي توفر فرص عمل لأبناء وبنات المجتمعات المحلية، إلى جانب تمكين المزارعين من استخدام أفضل الأساليب المتاحة للاستفادة من الموسم الزراعي المقبل، بما ينعكس إيجاباً على تحسين ظروفهم المعيشية.

ولفت متصرف لواء القطرانة أحمد الزهير، إلى أن الجمعيات الزراعية التي ستنفذ المشاريع هي جمعيات نشيطة وفاعلة توفر فرص عمل مناسبة لأبناء وبنات المجتمع المحلي، داعياً إلى دعم المزيد من الجمعيات الزراعية في المنطقة، واستحداث وحدات زراعية جديدة توفر المزيد من فرص العمل، بما يسهم بالحد من مشكلة البطالة في منطقة القطرانة.

بترا