جارى البحث

توقيف مالكي صهاريج يفرغون "الزيبار" قرب مصادر مائية

تاريخ الإنشاء: 04-11-2019 09:11
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
توقيف مالكي صهاريج يفرغون "الزيبار" قرب مصادر مائية

ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، صهاريج نضح أفرغت مادة "الزيبار"، المستخرجة من معاصر الزيتون، قرب مصادر مياه، وحجزت عليها وأوقفت مالكيها ليتم إحالتهم للقضاء.

وأشارت الوزارة إلى تشكيل فريق أمني وفني من مكتب الإدارة الملكية لحماية البيئة / في وزارة المياه والري، قسم الشمال، لمتابعة مثل هذه الاعتداءات الخطيرة كونه يمثل مساسا بصحة المواطنين ويشكل خطورة كبيرة على مصالحهم ويهدد مصادر مياه الشرب، مؤكدة أن "أي عبث بها أو اعتداء عليها قد يلحق الضرر بشرائح واسعة من المواطنين".

وأضافت أنه "تم تنسيق حملة أمنية ضبطت خلالها صهاريج عدد 2، إحداها في منطقة الشونة الشمالية يطرح مادة الزيبار في وادي يغذي مصادر مائية وتم حجز الصهريج وسائقه في مركز إصلاح وتأهيل إربد وتم إعداد ضبوطات في الواقعة وإحالة ملف القضية للقضاء".
"ضبط صهريج آخر في منطقة جديتا يفرغ حمولته من مادة الزيبار قرب وادي يغذي حوضا مائيا تتزود منه عدة آبار مائية، وتم توقيف مالك الصهريج وتحويله إلى المركز الأمني"، وفق الوزارة.
الوزارة أشارت إلى أن "مادة الزيبار الناتجة عن معاصر الزيتون تعد خطرة جدا على المصادر المائية وأنظمة الصرف الصحي"، موضحة أنه "يتم حاليا تنفيذ إجراءات تفتيشية على مختلف معاصر الزيتون للتأكد من الالتزام بالأنظمة".

المادة 30، من قانون سلطة المياه تنص على معاقبة كل تصرف في مصادر المياه أو المياه بصورة تخالف أحكام القانون بما في ذلك بيع المياه بطريقة مخالفة بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة 3 آلاف دينار.

وشددت الوزارة على أنها ستواصل ملاحقتها بالتعاون مع الأجهزة الرسمية كافة المعتدين وفق أحكام القانون وتطبيقه كون المعتدين ببيع المياه المخالفة وغير المطابقة للمواصفة الأردنية لمياه الشرب صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف أشكال الاعتداءات كافة أو الاستعمالات غير المشروعة وكذلك الهدر المائي غير المقبول بدعم كامل من أجهزة الدولة الأردنية.

ودعت الوزارة/ سلطة المياه المواطنين، إلى ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات على مركز الشكاوي الموحد (117116)، مؤكدة أنها لن تسمح لاي اعتداءات خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.

المملكة

التصنيفات: