توقيف متهمين في شبهات فساد
تاريخ الإنشاء: 02-07-2018 17:13
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف عدد من الأشخاص والتحقيق بشبهات فساد، وفق ما أفاد بيان صدر اليوم الاثنين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال البيان الذي وصل موقع قناة المملكة الإلكتروني نسخة منه "إنه تم توقيف رئيس مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة العامة التي تُعنى بتقديم تسهيلات مالية للمواطنين والرئيس التنفيذي فيها مدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق".
وتحقق الهيئة مع الموقوفين "بجناية منح تسهيلات مالية لأشخاص تربطهم بهم علاقات صداقة بلغت قيمتها حوالي عشرة ملايين دينار بطرق غير اصولية ودون الحصول على اَي ضمانات".
وأضاف "أن هؤلاء الأشخاص لم يقوموا بسداد المبلغ ، كما قام رئيس مجلس ادارة هذه الشركة والرئيس التنفيذي فيها بالاحتيال على الشركة للاستيلاء على مبالغ مالية وإدخالها في حساب شركاتهم الخاصة ."
وقرر المدعي العام الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة ولجميع المستفيدين من التسهيلات ومنعهم من السفر .
وقرر مدعي عام النزاهة أيضاً "توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة لمدير صندوق التنمية والتشغيل في احدى المحافظات وعددٍ من موظفي المديرية كونهم قاموا بمنح عدد كبير من المواطنين في محافظتهم قروضا وهمية دون ان يكون لها معززات اصولية وغير موجودة على ارض الواقع بقيمة خمسة ملايين دينار".
بحسب البيان "كان يُفترض ان تُمنح القروض لأشخاص لتأسيس مشاريع تنموية تشكل مصدر رزق لعائلاتهم وتحدث اثاراً تنموية هامة في المحافظة، إذ تقرر توقيف اثنين من هؤلاء المقترضين خمسة عشر يومًا بمركز إصلاح وتأهيل الجويدة وملاحقة الفارين منهم".
كما قرر المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد توقيف رئيس قسم العطاءات والمشتريات بمديرية تربية احدى المحافظات سبعة ايّام في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة هدر المال العام وتوجيه نفس التهمة الى لجنة العطاءات في المديرية التي يرأسها مدير التربية لوجود تجاوزات مالية وإدارية وسوء مصنوعية في العطاءات للمدارس التي بلغت قيمتها نصف مليون دينار، ووجه تهمة التدخل بهدر المال العام للشركات التي أحيلت لها تلك العطاءات .
وتأتي هذه الاحالات في اطار السياسة العامة المعتمدة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في اعطاء الاولوية لملفات الفساد ذات العلاقة بقضايا التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وفق البيان.
