قرر وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، توقيف مسؤولين عن العمل بشأن وجود أدوية زائدة بينها أدوية "خطرة" في مركز معني بذوي الإعاقة.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية، الخميس، إن الوزارة تنفذ جولات دورية منذ شهر أيلول/سبتمبر من عام 2021، وبالشراكة مع وزارة الصحة، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة الغذاء والدواء، وبشكل دوري على المراكز الحكومية والخاصة والتطوعية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة للكشف على الأدوية التي تصرف للمنتفعين.
وتبين في أحد المراكز خلال الأسبوع الحالي وجود أدوية متنوعة (28 نوع دواء) مصروفة بموجب وصفات طبية بعدد 4718 حبة دواء متراكمة زائدة عن المصروف، من بينها 5 أنواع عقاقير مدرجة خطرة مجموعها 1333 حبة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص المنتفعين الذين تصرف لهم الأدوية 76 منتفعا من أصل 107 منتفعين، يحصلون على هذه الأدوية بمعدل شهري يصل إلى 1000 حبة بموجب وصفات طبية.
وشكل وزير التنمية الاجتماعية، في 26 أيلول/سبتمبر 2021 لجنة الزيارات الميدانية للمراكز بخصوص الأدوية بهدف الكشف عن الأدوية المصروفة للمنتفعين داخل مراكز الإيواء الحكومية والخاصة والمكونة من عدد من المؤسسات المعنية بهذا المجال، وحدد الوزير مهام اللجنة برفع تقرير عن كل زيارة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة.
وأعلن الوزير عبر "المملكة"، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات وتفاصيل الموضوع، وقال إن اللجنة تتواجد حاليا في مركز الطفيلة للتأكد والوقوف على الحيثيات، وأكد توقيف 4 موظفين عن العمل، موضحا أن "عملية التوقيف هي من اختصاص القضاء لكن مهمتنا هي عدم وجودهم في مراكز عملهم حتى تنتهي اللجنة من أعمالها واتخاذ القرار المناسب بحقهم".
الأمين العام للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة، قال لـ"المملكة"، "عادة بكل أسف هناك إساءة في استخدام الأدوية، تعطى للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية سواء الإعاقات النمائية الشديدة أو التوحد أو متلازمة داون ليبقى الشخص في حالة خمول".
وتحدث العزة عن حاجة ملحة لوجود ملفات واضحة من الزيارات التي قامت بها اللجنة المشتركة، ورأى أنه الواضح افتقار وغياب الملفات الطبية في بعض المراكز للإشارة لكيفية الحصول على تلك الجرعات.
بترا + المملكة