وقعت الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية، الأحد، على اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بجدولة 19 قرضا مستحقا على الحكومة، وتبلغ قيمتها 114 مليون دولار لمدة 20 عاما، منها 5 سنوات فترة سماح.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني وزير المالية عز الدين كناكريه، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية خالد الخضيري إلى مساعدة الأردن للتخفيف من أعباء خدمة الدين العام. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة العربية السعودية لدعم الأردن ومساعدته على تجاوز أعباء أزمته الاقتصادية.
ووقع الجانبان على اتفاقية تمكّن الحكومة من الصرف مباشرة على المشاريع الممولة من منحة المملكة العربية السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية للأردن بسقف 20 مليون دولار يتم تغذيته عند وصول رصيد الحساب إلى 5 ملايين دولار من خلال حساب لدى البنك المركزي الأردني.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير السيولة النقدية بالسرعة الممكنة، وتجنب التحديات المرتبطة بتوفير السقوف المالية في الموازنة العامة لضمان سير تنفيذ المشاريع كما هو مخطط لها من خلال فتح الحساب الدائري لدى البنك المركزي الأردني.
وبموجب الآلية الجديدة، سيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتحويل الأرصدة المتبقية من منحة المملكة العربية السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية إلى حساب الخزينة في البنك المركزي.
ووقع الاتفاقية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز عن الجانب الأردني، و الخضيري عن الجانب السعودي.
وأعرب الجانب الأردني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه للأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى مساهمة السعودية في المنحة الخليجية من خلال قيامها بتخصيص منحة بقيمة 1.25 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في مختلف القطاعات.
كما أن الحكومة السعودية قدّمت حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة، بالإضافة إلى دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية في تحمل أعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال تقديم منحة بقيمة 100مليون دولار.
الصندوق السعودي للتنمية يعتبر شريكاً أساسياً للأردن، وله دور في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية والتي عملت على مساندة ودفع جهود الحكومة الأردنية في عملية التنمية.
الأردن كان من أوائل الدول التي استفادت من المساعدات التي يقدمها الصندوق، من خلال القروض الميسرة خلال السنوات الماضية، إذ ساهم الصندوق بتمويل 20 مشروعا اقتصاديا واجتماعيا بلغت نحو 488,1 مليون دولار خلال الفترة (1975-2017)، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات البنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاع المياه وقطاع الطاقة.
المملكة