قرر مجلس النواب الأحد، عقد جلسة طارئة الاثنين لمناقشة "اعتداءات على المسجد الأقصى".
ووافق النواب برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، وهيئة الوزارة، على مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية كما أقره مجلس الأعيان، بما يدمج 3 هيئات مستقلة في هيئة واحدة تتولى إدارة ملف التعليم المهني والتقني الذي يعاني من تشتت المرجعيات، ويحتاج إلى مراجعة وعمل سريعين، وذلك تنفيذاً لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
ورفض المجلس في فبراير، مشروع القانون كونه ينشئ هيئة مستقلة جديدة "تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية"، إضافة إلى أن أهداف القانون يمكن تحقيقها عبر الأذرع الإدارية لوزارة العمل من دون الحاجة لاستحداث هيئات مستقلة تستنزف الموازنة.
وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة إلى لجنة مشتركة "القانونية والإدارية".
وبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنته المالية بخصوص تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 ، والذي يتضمن عددا من التوصيات أهمها، إمهال الحكومة مدة 60 يوما لتصويب مخالفات، واسترداد مبالغ صرفت نتيجة تجاوز القانون، وسقوف المخصصات.
وتضمن التقرير تحويل 39 مخالفة إلى النائب العام لتوفر وثائق تُدلل على تعد على المال العام، و52 إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود "شبهات فساد"، واسترداد أموال تم صرفها تجاوزا للصلاحيات وسقوف الإنفاق في 116 مخالفة، فضلاً عن متابعة وتصويب 247 مخالفة، والتوسع في التحقيق بـ 15 مخالفة، إضافة إلى اعتماد قرارات الحكومة بتصويب 76 مخالفة، إما بالاسترداد أو الإحالة إلى القضاء، أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ودعا التقرير الحكومة إلى عدم المماطلة أو التأخير أو التسويف في تقديم الردود الكافية، وتزويد ديوان المحاسبة بالوثائق المعززة.
وكانت اللجنة المالية عقدت 39 اجتماعاً، تم خلالها تحليل المخرجات الرقابية للمخالفات البالغ عددها 542 مخالفة وتقسيمها إلى 7 فئات.
المملكة + بترا