جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 1946 "منحلة حكماً"
تاريخ الإنشاء: 12-06-2019 13:42
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
بموجب قرار محكمة التمييز، فإن جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة قانوناً. (shutterstock)
قررت محكمة التمييز في قرارها القضائي رقم 7369/2018 بتاريخ 29 أيار/ مايو الماضي، اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 1946 "منحلة حكماً" بموجب أحكام القانون، اعتباراً من تاريخ 16 نيسان / أبريل 1953، وذلك لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون.
وجاء في نص القرار ما يلي: وترتيباً على ذلك فإن جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 تعتبر منحله حكماً من تاريخ 16 نيسان / أبريل 1953، تطبيقاً لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة 550 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1134 بتاريخ 16 شباط / فبراير 1953 النافذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به همام سعيد، وزكي بني ارشيد، وسعود أبو محفوظ، وآخرون بشأن الدعوى التي رفعتها جمعية جماعة الإخوان المسلمين القانونية، متضمنة المطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة، وبناء على هذا القرار القضائي حُسم الخلاف حول اعتبار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة أم لا.
وبموجب قرار محكمة التمييز، فإن جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة قانوناً؛ لأن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلا منذ عام 1953، وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.
يذكر أن هناك مجموعة من القضايا رفعتها جمعية جماعة الإخوان المسلمين القانونية والمرخصة ضد أشخاص من جماعة الإخوان المنحلة يضعون أيديهم على أموال وعقارات مسجلة بأسمائهم الشخصية، وهي في الحقيقة أموال تعود للإخوان المسلمين.
بترا
