جمعية القضاة التونسيين: إضراب القضاة رفضا لقرارات سعيّد "ناجح جدا" في يومه الأول
جمعية القضاة التونسيين: تراجع الرئيس سعيّد عن إعفاء 57 قاضيا كفيل بإنهاء إضراب القضاة
تاريخ الإنشاء: 06-06-2022 19:17
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
رجال شرطة يقفون أمام محكمة ابتدائية قرب العاصمة التونسية تونس. 6 حزيران/ يونيو 2022. (أ ف ب)
اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، الاثنين، أن الإضراب الذي نفذه القضاة في جميع المحاكم في تونس "كان ناجحا جدا" في يومه الأول وذلك على خلفية رفضهم قرارات الرئيس قيس سعيّد إعفاء نحو ستين منهم.
وقال الحمادي لبرنامج العاشرة الذي يبث على قناة المملكة، إن "الإضراب أو إيقاف العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية كان ناجحا جدا في يومه الأول بنسبة 99%"، واصفا قرار سعيد بـ "الظالم والجائر".
ورأى أن قرار إعفاء 57 قاضيا جاء "دون أي ملفات تأديبية ودون أي ضمانات للمحاكمة العادلة ودون تمكينهم (القضاة) من حق الدفاع ودون وجود ملفات تخول هذه القرارات".
والاثنين، باشر قضاة تونسيون إضرابا عاما في المحاكم التونسية يستمر لأسبوع، تعبيرًا عن رفضهم قرارات سعيّد.
الأسبوع الماضي، عزّز سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه نحو ستين قاضيا.
ووجه سعيّد، للقضاة المعزولين وعددهم 57 قاضيا، تهمة "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا" وستتم ملاحقتهم قضائيا، على ما أكد في اجتماع وزاري.
وأوضح الحمادي لـ "المملكة": "ماضون بخطواتنا الاحتجاجية مهما كلف الأمر" مشيرا إلى أن تراجع الرئيس سعيد عن إجراءاته "كفيل بوقف الإضراب".
وقال رئيس "جمعية القضاة الشبان" مراد المسعودي، إن "الإضراب انطلق اليوم في محاكم البلاد كافة وأنباء عن نجاح كبير للتحرك الاحتجاجي".
ودعت جمعية القضاة التونسيين ومنظمات أخرى تابعة لسلك القضاء، إلى الإضراب أسبوعا "قابلا للتجديد" في كل المحاكم التونسية، وذلك "للتداعيات الخطيرة" لقرار العزل.
وقالت الجمعية في بيان السبت، إثر الاجتماع الذي حضرته أربعة هياكل نقابية قضائية أخرى، إن القضاة "يستنكرون وبشدّة مواصلة رئيس الجمهورية التدخل في السلطة القضائية وفي الصلاحيات الموكولة لها".
واستثني من الإضراب، النظر في القضايا "الإرهابية".
وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية يليها استفتاء شعبي مقرر في 25 تمّوز/ يوليو المقبل بشأن دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
وفي رد فعله على قرار الإضراب، أكد سعيّد خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفّال الاثنين، على أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين"، وفقا لما جاء في بيان للرئاسة.
ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس "انقلابا على الدستور والثورة"، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من "انحراف سلطوي" في تونس التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.
المملكة + أ ف ب
