جمعية مصارف لبنان تقول إنها لا تعارض اتفاقا مع صندوق النقد الدولي
تاريخ الإنشاء: 22-06-2022 16:31
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
رجل يعدّ أوراقا نقدية بالليرة اللبنانية في متجر لصرافة العملات في بيروت. 05/01/2022. (محمد أزاكير / رويترز)
قالت جمعية مصارف لبنان، الأربعاء، إنها لا تعارض مسوّدة اتفاق تم التوصل إليها في أبريل/نيسان بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وترى أن اتفاقا مع الصندوق هو أحد السبل الرئيسة للخروج من أزمة البلاد المالية.
وفي الوقت نفسه، قالت جمعية المصارف إن خسائر القطاع المالي التي تقدر بحوالي 70 مليار دولار يجب توزيعها بطريقة لا تقتصر فقط على البنوك والمودعين.
وقالت الجمعية في بيان "يهم جمعية مصارف لبنان أن توضح أنها لا تعارض بالمطلق الاتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي خاصة أنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهم أبواب الحل للخروج من الأزمة الحالية.
وأضافت: "إلا أن الجمعية تشدّد في الوقت عينه على أن أي حل يجب أن يوفق بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمل الخسائر فلا يتم تحميل القطاع المصرفي والمودعين جميع الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مرّ السنين وأن الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حاليا لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها".
ويأتي البيان عقب تقارير لرويترز بشأن رسالة من جمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد قالت فيها الجمعية إن شروط مسوّدة الاتفاق "غير قانونية" و"غير دستورية".
رويترز