جهود الأردن لم تحد من الاتجار بالبشر
تاريخ الإنشاء: 28-06-2018 19:49
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
قال تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس ان الحكومة الأردنية "لم تلب الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر"، بالرغم من قيامها بجهود كبيرة للقيام بذلك.
تقرير الاتجار بالبشر 2018 أضاف أن جهود الحكومة الأردنية ازدادت بالمقارنة مع فترة التقرير السابقة، إلا أن الأردن بقي في الدرجة الثانية من التصنيف الذي يعتمده التقرير.
وبحسب القرير الذي كشف عنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فإن ازدياد جهود الحكومة الأردنية ظهر من خلال تقديم الرعاية للأعداد المتزايدة من الضحايا والتحقيق مع المتاجرين بالبشر ومقاضاتهم وإدانتهم.
واعتبر التقرير أن عدم تلبية الحكومة للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر ظهر في عدة مجالات رئيسية، مثل عدم مناسبة العقوبات على جرائم الاتجار الجنسي المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر مع العقوبات المحددة في الجرائم الخطيرة الأخرى.
علاوة على أن "السلطات الأردنية لم تسن مسودة لتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، ونقص الموارد الذي أعاق تحديد الضحايا وتقديم الرعاية لهم".
ومن الانتقادات الرئيسية التي وجهها التقرير للأردن استمرار تعرض الضحايا، بمن فيهم ضحايا العبودية المنزلية، للاعتقال والسجن والترحيل بسبب الأفعال المرتكبة كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار، مثل انتهاكات الهجرة والفرار من أرباب العمل المسيئين".
وعالمياً، أدرجت الولايات المتحدة ميانمار على قائمتها لأسوأ الدول فيما يتعلق بالاتجار بالبشر واتهمتها بتجنيد الأطفال وسط انتقادات دولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على يد الجيش بحق أقلية المسلمين الروهينجا.
وجرى تخفيض تصنيف الجابون ولاوس وبابوا غينيا الجديدة وبوليفيا كذلك من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة على قائمة المراقبة في تقرير وزارة الخارجية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2018، والذي يحمل الدول، عبر إحراجها علنا، على كبح الاتجار بالبشر.
ويقيم التقرير أداء 187 دولة ومنطقة ويصنفها إلى فئات الأولى فيها الأفضل والثالثة الأسوأ.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة خفضت بوليفيا إلى المرتبة الثالثة لإخفاقها في الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر أو التحقيق فيها أو محاكمة مرتكبيها أو إدانتهم، وكذلك لم يكن لديها الموارد للتدريب على فعل ذلك.
المملكة + رويترز
