حرص على تعزيز تنافسية ميناء العقبة
تاريخ الإنشاء: 23-09-2019 14:01
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لميناء العقبة البحري. 15 ديسمبر 2016. (shutterstock)
قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية اللواء عبدالمجيد الرحامنة، الاثنين، إن الجمارك حريصة على جعل ميناء العقبة منافساً حقيقياً في مجال تجارة الترانزيت، وتخفيض الكلف على التجار والمستوردين من خلال تقليص المدد الزمنية للمعاينة والإفراج عن البضائع.
وأضاف الرحامنة خلال لقاء في غرفة تجارة الأردن أن الدائرة تعمل على تمديد فترات تسديد التعهدات الجمركية المفتوحة حتى تشرين الأول/أكتوبر لإفساح المجال أمام التجار للعمل على تسديد هذه التعهدات وإغلاقها، مبيناً أن عمليات التخمين تكون موحده لجميع المراكز الجمركية بعد تطبيق النافذة الأسبوع المقبل.
"مشروع النافذة الوطنية يُعتبر من المشروعات الرائدة والفاعلة التي تسهل التجارة وإعطاء ميزة تفضيلية للموانئ الأردنية لتكون منافسة في المنطقة، حيث إن نجاحها يعتمد على التجار والمخلصين وكل الشركاء من خلال إعطاء معلومات مسبقة عن الوثائق إلكترونيا قبل البدء بعملية التخليص من بلد المصدر" بحسب الرحامنة.
وبين أن الجمارك مفتوحة أمام القطاع الخاص للاستماع لأي مقترحات تؤدي إلى تحسين وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة في الأردن،لأهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق المشروع.
وأوضح أن النافذة الوطنية تجمع كل الجهات المعنية ضمن مكان واحد وبأدوار محددة وبشكل تكاملي، وفي حال الاعتراض على أي قرار يتم تقديم طلب بشكل مباشر من خلال النافذة، ويتم النظر به من قبل لجنة مختصة لهذه الغاية.
رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، قال، إن تعزيز تنافسية ميناء العقبة على مستوى المنطقة في مجال تجارة الترانزيت يتطلب إعادة النظر بشكل سريع بكلف النقل.
وطالب الكباريتي ضرورة إشراك الغرفة باللجان الجمركية التي تُعدل القوائم الاسترشادية للسلع المستوردة، إضافة إلى إعطاء التجار والمستوردين فترة سماح بعد تطبيق النافذة دون فرض أي غرامات عليهم إلى حين تمكن التعامل معها بشكل فاعل.
وأكد رئيس الغرفة أهمية مشروع النافذة الوطنية لتسهيل الإجراءات على المستوردين، مشدداً على أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني.
مشروع النافذة الوطنية يهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود وإيجاد منصة وطنية إلكترونية متكاملة للتجارة والنقل لتسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة وتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال تطبيق آليات تربط التجارة المحلية والإقليمية والدولية، وإتاحة المرونة للخدمات اللوجستية وفقا لأفضل الممارسات العالمية من دون الإخلال بالرقابة الفاعلة.
بترا
